منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما فتئت القوات التابعة للنظام والمليشيات التي تقاتل معها تعقد هدنات مع كتائب المعارضة السورية في مناطق مختلفة من سوريا، لكن جل تلك الهدنات انتهكت بنودها قبل أن يجف المداد الذي حررت به.
فيما يلي نماذج من تلك الهدنات:
-10 أبريل/نيسان 2012
أعلن الجيش السوري الحر أنه سيحترم وقف القتال بسوريا حسب خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إليها كوفي أنان حتى لو لم يلتزم النظام بذلك، في وقت عبر فيه أنان عن صدمته من تصاعد العنف في البلاد، مؤكدا أن هذا التصعيد غير مقبول.
-18 أكتوبر/تشرين الأول 2012
أعلنت القيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية في سوريا موافقتها على هدنة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي خلال فترة عيد الأضحى، وذلك “حرصا منها على حقن دماء السوريين”، مشترطة التزام النظام السوري بتنفيذ عدد من النقاط بينها: إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء منهم، وفك الحصار عن مدينة حمص، وعدم استغلال قوات النظام الهدنة لتعزيز مواقعها.
وكان الإبراهيمي اقترح هدنة خلال عيد الأضحى لتمهيد الطريق لعملية سياسية، وأشار إلى أن “الأزمة في سوريا تزداد سوءا كل يوم”، مشددا على أهمية وقف نزيف الدماء.
-28 أكتوبر/تشرين الأول 2012
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 69 شخصا قتلوا في سوريا، مع تبادل النظام والمعارضة اتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك هدنة عيد الأضحى.
-يناير/كانون الثاني 2014
هدنة حي برزة بين النظام وممثلين عن الحي من المدنيين والكتائب المسلحة، حيث تم تشكيل لجنة خارجية نقلت العرض الذي طرحه النظام إلى الحي، بينما قدم ممثلو الكتائب للموافقة على عقد الهدنة بنودا أهمها: انسحاب جيش النظام والمليشيات الشيعية بشكل كامل من أطراف الحي، وإطلاق جميع المعتقلين من أبناء برزة، وإصلاح البنى التحتية وإعادة الخدمات إلى الحي، وبالطبع وقف إطلاق النار من طرف النظام.
-سبتمبر/أيلول 2014
اتفاق حول هدنة بحي القابون نصت على انسحاب الجيش النظامي من أغلب المباني التي كان مسيطراً عليها. الجيش الحر لم يقم بتسليم أي سلاح كان بحوزته لقوات النظام، وبقي مسؤولا عن كافة شؤون الحي واستمر في تسييرها بعد بدء الهدنة.
ومن أهم شروط تنفيذ الهدنة الإفراج عن كافة معتقلي الحي، وقد أفرج فعليا عن عدد قليل منهم، ووعد النظام بتقديم تعويضات لكافة الأهالي المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم.
-27 أغسطس/آب 2015
هدنة إنسانية قصيرة لمدة 48 ساعة بدأ سريانها في بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، بالتزامن مع هدنة أخرى في الزبداني بريف دمشق، وذلك بعد أن توصلت المفاوضات في تركيا بين حركة أحرار الشام والوفد الإيراني إلى اتفاق بهذا الشأن.
الاتفاق انهار بعد يومين من توقيعه، حيث أفاد مراسل الجزيرة في إدلب بأن النظام السوري هو من تسبب في انهيار الهدنة بعد أن تحفظ على بند في الاتفاق ينص على إطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والنساء، واستهدف الزبداني بغارات بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة.
-20 سبتمبر/أيلول 2015
هدنة في أربع بلدات سورية بعد تقدم المعارضة بإدلب، بعدما تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي، وفي بلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق. يأتي ذلك بعدما أحكمت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على الخطوط الدفاعية الأولى لبلدة الفوعة.
-سبتمبر/أيلول 2015 (هدنة الزبداني)
توصلت المفاوضات بين المعارضة السورية المسلحة وبين قوات النظام وحزب الله اللبناني برعاية أممية، إلى مسودة اتفاق هدنة لوقف المعارك في مدينة الزبداني بريف دمشق وقريتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام بريف إدلب.
ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين ثم هدنة لمدة ستة أشهر، تشمل الزبداني وكفريا والفوعة ومدينة إدلب ومناطق في ريفها.
وقضى اتفاق الزبداني بإخراج كل المسلحين والراغبين من المدنيين من منطقة الزبداني باتجاه إدلب، مقابل خروج عشرة آلاف شخص من الفوعة وكفريا، يشملون الأطفال دون الـ18 عاما، والنساء والمسنين فوق الخمسين، بالإضافة إلى الجرحى.
كما نص الاتفاق على إطلاق النظام سراح خمسمئة معتقل لديه، بينهم 325 امرأة و125 طفلا. وينفذ الاتفاق برعاية الأمم المتحدة، وتشكل مجموعة عمل لضمان تنفيذ بنوده.
-ديسمبر/كانون الأول 2015 (هدنة حي الوعر)
بعد حصار دام أكثر من عامين لحي الوعر شمال غربي مدينة حمص، تم برعاية الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق هدنة أولي بين قوات النظام السوري والمعارضة، مهد لخروج مسلحي المعارضة من الحي تجاه ريف إدلب.
ونص اتفاق حي الوعر على رحيل ألفي مقاتل ومدني من الحي، مقابل فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين في تسليم سلاحهم.
وبدأ تطبيق الاتفاق بمغادرة نحو ثلاثمئة مقاتل من قوات المعارضة، ونحو مئة من عائلاتهم للحي، وهو آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة. وقد غادروا بحافلات إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي، ومنها إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريف إدلب.
ومع بدء تنفيذ اتفاق الوعر، تصبح كافة أحياء مدينة حمص -التي أطلق عليها سابقا “عاصمة الثورة” إثر اندلاع الاحتجاجات ضد النظام عام 2011- تحت سيطرة الجيش السوري بالكامل.
وحي الوعر في غرب مدينة حمص هو آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في المدينة، وتعرض باستمرار لقصف من قوات النظام التي تحاصره بالكامل، وفشلت عدة محاولات سابقة لإرساء هدنة فيه.
المصدر : الجزيرة + وكالات, مواقع إلكترونية
