أصدر النظام السوري قراراً بالحجز على أموال شركة مخصصة لاستيراد الأنظمة والتجهيزات الطبية بحجة إدخالها أجهزة إلى مناطق سيطرته بشكل “غير شرعي”.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية أن “المديرية العامة للجمارك” لدى النظام قررت فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع من السفر بحق أربعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية يعملون لدى شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية.
وزعمت المديرية -بحسب الصحيفة- أن الحجز ومنع السفر جاء “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة ورسومها 56.9 مليون ليرة، بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة”.
وادعت أن الشركة قامت بـ”حالات تلاعب وتزوير لبيانات جمركية” أدخلت بموجبها عدداً من الأجهزة الطبية -إيكو وطبقي محوري- وغيرها من الإكسسوارات الخاصة بها وتقديم وثائق مغايرة للحقيقة بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بشكل كلي أو جزئي.
يُذكر أن نظام الأسد أصدر خلال الأسابيع الماضية عدة قرارات بالحجز على أموال شركات ورجال أعمال بحجة استيرادهم بضائع بطرق مهربة و”غير شرعية”، كان أبرزها فرض الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق لدى النظام عبدالله الغربي.
نقلا عن نداء سوريا
