خرجت مظاهرات في بعض مناطق جنوبي سوريا احتجاجا على تردي الوضع المعيشي جراء الانهيار الكبير لسعر صرف الليرة (العملة المحلية) وغلاء الأسعار، من جانب آخر كشف مبعوث أميركا إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده قدمت لرئيس النظام بشار الأسد عرضا للخروج من أزمة العملة.
وشهدت مدينة السويداء شرقي دمشق مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام، وعدم قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم.
وفي مدينة طَفَس بريف درعا قرب الحدود مع الأردن، خرجت مظاهرات احتجاجا على النظام الذي حملوه مسؤولية ارتفاع الأسعار، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
هبوط تاريخي
وتأتي الاحتجاجات في وقت تواصل فيه الليرة هبوطها الكبير أمام الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة بالسوق السوداء. وكان الدولار يساوي 45 ليرة عام 2011، والذي انطلقت فيه الثورة ضد نظام الأسد.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء عماد خميس إن سعر الصرف تأثر بفعل تشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة. وأضاف أن حكومته تتابع إجراءات لضبط سعر الصرف، من بينها فتح ملفات فساد كبيرة، ومنع التعامل بغير الليرة، واعتبر أن العقوبات الأميركية “تستهدف لقمة عيش المواطن، وعمل مؤسسات دولته”.
العميد ركن أحمد رحال@rahhalahmad06رئيس حكومة الأسد عماد خميس:ما يحدث اليوم ضد الليرة جزء من الحرب الكونية الكبرى.#تعليق: من يسأل هذا المعتوه كيف ستصمد الليرة بدون إمدادات للخزينة؟
غاز ما في, نفط مافي,قطن ما في,قمح ما في,مصانع ما في, الموانئ بعتوها, الفوسفات بعتوه, المعابر الحدودية بعتوها.
كيف بدك تثبت الليرة؟
بالمقابل، قال المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري إن بلاده قدمت للأسد طريقة للخروج من أزمة الليرة، وإنه إذا كان مهتما بشعبه فسيقبل العرض. وأضاف جيفري أن واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية، ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية” أو قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.
قانون قيصر
واعتبر المبعوث الأميركي، في لقاء عبر الإنترنت، أن العقوبات المشمولة بقانون “حماية المدنيين السوريين” -المعروف بقانون قيصر- ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.
وأرجع جيفري انهيار الليرة لقيود أميركية منعت النظامَ من غسل أمواله بمصارف لبنان، ولرد الولايات المتحدة المفترض في حال قيام دول أوروبية أو الصين أو الإمارات بتقويض تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على أي جهة في العالم تتعامل مع حكومة دمشق أو توفر لها التمويل، بما في ذلك البنك المركزي أو أجهزة الاستخبارات والأمن السورية.
نقلا عن الجزيرة
