طالبت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة سلطات ميانمار بالتوقف الفوري عن العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان، وقالتا إن الانتهاكات بحق النساء والأطفال هناك قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ودعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الأطفال إلى إجراء تحقيق فعلي في تلك الحالات التي سجل فيها عنف ضد النساء والأطفال، وهي انتهاكات ارتكبها عسكريون وقوات أمن.
وناشدت اللجنتان سلطات ميانمار التعاون معها والسماح لها بتقصي الحقائق ضمن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال خبراء حقوق الإنسان إنهم قلقون بشأن مصير النساء والأطفال المعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان بما فيهاالاغتصاب والقتل والنزوح القسري.
وشدد الخبراء على أن نزوح أقلية الروهينغا جعلها عرضة لأعلى نسب الفقر وسوء التغذية وسوء الرعاية الصحية، داعين إلى تسهيل مهام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة.
جرائم ضد الإنسانية
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات ضد النساء والأطفال في ميانمار قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وناشدت المنظمة سلطات ميانمار وقف العنف والتحقيق في هذه الانتهاكات.
في غضون ذلك، يقول الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش ضمن موجة نزوح جديدة من ميانمار إن الجيش يكثف عملياته لإرغام من تبقى من المسلمين على الرحيل من أراكان.
وجاءت موجة النزوح الجديدة بسبب عملية جديدة لجيش ميانمار لطرد المسلمين الذين ما زالوا في أقصى غربي أراكان وفقا لمصادر من الروهينغا، وهو ما يثير الشكوك في مقترح أعلنته سلطات ميانمار هذا الأسبوع للبدء بإعادة أفراد هذه الأقلية المضطهدة إلى ديارهم.
وفر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من عنف الجيش والمتطرفين البوذيين منذ 25 أغسطس/آب الماضي ووصلوا إلى بنغلاديش، وأعلنت سلطات بنغلاديش أنه لا يزال أربعة أو خمسة آلاف مدني يعبرون الحدود يوميا.
الجزيرة
