قال المحامي، ماهر الخطيب، الناشط الحقوقي في الشأن السوري، إن حالات رفض طلبات السوريين لنيل تأشيرات دخول إلى تركيا وصلت في بعض الدول من قبل السفارات والقنصليات التركية إلى 90%، مشيرًا إلى صعوبة الحصول على التأشيرة حتى بعد تأمين المستندات المطلوبة.
وأشار الخطيب في تصريحات للجزير نت، أن بعض السوريين يريدون العودة من أوروبا بشكل نهائي، وهم حائرون بين تسلم الجواز ورفض اللجوء من جهة، والتقدم بطلب تأشيرة دخول لتركيا ورفضها من جهة أخرى، كما أن الشرخ الاجتماعي اتسع بوجود العائلة الواحدة في دولتين.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، لفت المحامي ماهر الخطيب إلى أن اللاجئ لا يستطيع التقدم للسفارات السورية للقيام ببعض الإجراءات القانونية كالوكالات القضائية مثلا، وكانت هذه المشكلات تُحلّ في القنصلية السورية بإسطنبول.
وذكر تقرير لـ “الجزيرة نت”، بهذا الشأن أن تأشيرة الدخول لتركيا معضلة جديدة تواجه السوريين الذين يسعون للجوء إلى هذا البلد أول مرة، وكذلك الذين يرغبون في العودة إليه من أوروبا وسواها، وزاد نظام التأشيرة -الذي بدأ العمل به مطلع العام الحالي- أوضاع أسر سورية عديدة تعقيدا وتشتتا.
وتابع التقرير،
بعدما كان أقصى أحلامهم ترك شواطئها وراءهم، لا تبدو تركيا – في حاضر اللاجئين السوريين- محطة من الماضي يمكن استرجاعها بمجرد قرار أو خيبة في “جنّة” أوروبا.
فقرار وجوب حصول السوريين على تأشيرة دخول إلى تركيا جعل مغادرتها طريقا باتجاه واحد. وبين قرارات تشديد لمّ الشمل في دول اللجوء، وصدّ تركيا الراغبين في العودة، يعيش كثير من السوريين اغترابا وشتاتا جديدا يشمل أفراد الأسرة الواحدة.
وبسبب سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها منذ بداية الثورة السورية، ومع إغلاق الدول القريبة والبعيدة أبوابها، تحولت تركيا إلى أكثر من منفى اضطراريّ أو دولة لجوء للسوريين، فكانت نقطة تجمّع لشتات الأسر التي تفرقت في مهب المنافي، وملاذا للاقتصاديين الذين نقلوا أعمالهم إليها، من دون أن يخسروا إقاماتهم وأعمالهم في دول الخليج خاصة.
إلا أن ذلك توقف جزئيا بعد إغلاق المعابر البرية على طول الحدود التركية السورية في مارس/آذار 2015، ليزداد الأمر تعقيداً مع فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين من سوريا ودول العالم، الذي دخل حيز التطبيق في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، فصار لزاما على المهاجرين وأصحاب الأعمال والفارين من الحرب الحصول على تأشيرة يصعب تأمين أوراقها ومستلزماتها.
وكان ياسين اللاجئ في أوروبا من المحظوظين بنيل التأشيرة بعد محاولتين وتأمين دعوة من مواطن تركي، فاجتمع مؤخرا مع ابنه الذي أصيب بالسرطان.
ولا تقف المعاناة عند الضرر الاجتماعي، بل تتجاوزه إلى قضايا اقتصادية، أولها خسارة المتقدم الذي يُواجه طلبه بالرفض ثمن تذكرة الطيران التي يُعدّ حجزها وتأكيدها من الأوراق الأساسية التي يجب تقديمها لنيل التأشيرة.
يقول حسين معلول المقيم في مالطا إنه خسر مبلغ 1500 يورو قيمة بطاقات طيران له ولأسرته بعد رفض منحهم تأشيرات، كما يعاني البعض من صعوبة فض شركاتهم وتصفية أعمالهم التي تركوها في تركيا على أمل العودة بعد الحصول على الإقامة الأوروبية.
وكان فرض تأشيرة على السوريين الراغبين في القدوم لتركيا أحد بنود الاتفاق الأوروبي التركي للحدّ من الهجرة غير النظامية.
ويقول مدير العلاقات العامة في المركز التعليمي لحقوق الإنسان علاء الدين آل رشي “إن من حق تركيا أن تحمي مصالحها، وقرارات تركيا تخدم توجهاتها العامة، لكن للسوريين حق الاستثناء، وكلما تعقدت الأمور تضررت المصالح”، موضحا أنه حصل على التأشيرة وفق الإجراءات السارية.
ولا يبدو أن الأمر مؤقت كما كان يظن أو يتمنى معظم السوريين المتضررين، فالاتفاق التركي الأوروبي يتجه بسرعة نحو التطبيق.
وأمام هذا الجدار الصلد لم تجدِ النداءات التي أطلقتها شخصيات ومنظمات مجتمع مدني -على غرار منظمة “آفاز”- استجابة- وبقي السوريون واقفين على أبواب السفارات في طابور الانتظار والرجاء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التركية، أعلنت فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، وذلك اعتبارًا من 8 كانون الثاني/ يناير 2016.
وذكرت الخارجية في بيان لها، على خلفية الإعلان، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية، مضيفةً أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أوضح أن فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى تركيا عن طريق الجو (والبحر)، جاء لأسباب أمنية، لافتًا إلى أن أنقرة تواصل اتباع سياسة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين، مع فرض تأشيرات دخول للسوريين القادمين إلى تركيا من دول أخرى جوا (وبحرا)، مؤكدًا أن ذلك يأتي لأسباب أمنية بحتة.
وأشار جاويش أوغلو أن بلاده فرضت تأشيرة دخول على مواطني عدد من الدول لدواع أمنية، مستشهدا بفرض التأشيرة على المواطنين الليبيين، بسبب تنامي قوة تنظيم “داعش”، في ليبيا، وبيّن أن تركيا استنفرت كل قدراتها في سبيل تطبيق أنظمة جديدة، تتيح للمواطنين الأجانب الحصول على تأشيرات الدخول، مضيفًا أنه يمكن لمن أراد القدوم إلى تركيا الحصول على تأشيرة بسهولة.
ترك برس
