تقدم نائبان لبنانيان أمس الثلاثاء 11 أيار/مايو، بمذكرة قضائية ضدّ النظام السوري حول ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
أفادت مصادر لبنانية بأنّ كلاً من عضو تكتّل الجمهورية “ماجد ادي أبي اللمع” ورئيس حركة التغيير “ايلي محفوض” تقدما أمام النيابة العامة التمييزية، بمذكرة قضائية ضدّ رأس النظام السوري وعدد من ضباطه ومسؤوليه، بعمليات خطف واحتجاز للبنانيين، وتتضمن معلومات جديدة فيما يخص ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري.
وصرّح أبي اللمع أنّ الهدف من هذه الخطوة هو إظهار وتبيان الأمور المخفية، مؤكداً حق الأهالي بمعرفة مصير أبنائهم وأوضح أنّ المعطيات الجديدة تتناول شخصاً خطف عام 1997 ورأته عائلته عدّة مرات وتتابع قضيته محامية بريطانية.
أمّا محفوض فتحدّث عن شخصين يتبعان لمخابرات النظام السوري، قبضا على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام، مؤكّداً أنّ أهله استطاعوا زيارته عدّة مرات في سجون النظام.
وأضاف محفوض قائلاً “بعيداً عمّا فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانياً، وهو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم، لذا بدل الركض لمبايعته كان الأولى عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين”.
ودعا إلى عدم مبايعة رأس النظام مضيفاً أنّ كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا وليبايعه هناك، وأردف قائلاً “لسنا على استعداد لنكون محطة لأشخاص لا يقيمون اي احترام لا للأصول ولا للقوانين اللبنانية”
واتهم النائبان الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتواطؤ والتعامل مع أجهزة المخابرات السورية، ولا سيما خلال فترة سيطرة الجيش السوري في لبنان والتي امتدت بعد ذلك من خلال ميليشيا حزب الله اللبناني في البلاد.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
