أثارت فضيحة مرسوم التجنيس الجديد التي وقع عليها هرم السلطة في لبنان ” ميشيل عون ” فضيحة مدوية في الأوساط السياسية والشعبية خصوصاً أنه ضمّت أبرز داعمي النظام السوري .
ووفق وسائل إعلام لبنانية أن القائمة شملت ست شخصيات مقربة من النظام السوري بينهم سامر فوز وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين ومن الدائرة الضيقة لرأس النظام الأسد ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام, أبرزها شركة أمان القابضة التي تتفرع منها شركات عدة جعل من “فوز ” الذراع الاقتصادي لبشار الأسد وشقيقه ماهر .
عائلة الوزير السابق ” هاني مرتضى ” بما فيهم نجله مازن, وهو يتولى شؤون مقام السيدة زينب كما يتولى تسلم التمويل الإيراني للنظام، عبدالقادر صيرا وهو رجل أعمال سوري, تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية تم قبل بضع سنوات الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتورطه بقضايا تهريب، بالإضافة إلى مفيد غازي كرامي, أحد ممولي النظام في السويداء ومدير إذاعة شام إف إم الموالية للنظام “سامر يوسف ” , وأخيراً فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية .
وفيما لا تزال تتوالى ردات الفعل المنددة بالقرار أعلنت قوى سياسة لبنانية “حزب القوات اللبنانية ” والحزب التقدمي الاشتراكي أنهما سيتقدمان بالطعن ضد هذا المرسوم أمام المجلس الدستوري، وقال النائب سامي الجميل أن رئاسة الجمهورية رفضت اعطاءنا نسخة من مرسوم التجنيس مع إنها الجهة التي أصدرته كاشفاً أنه تمت إحالته إلى وزارة الداخلية وقال سنتوجه الإثنين بطلبنا إلى الداخلية بدوره نشر النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر سلسلة صور لمقربين من النظام تم منحهم الجنسية اللبنانية رغم ما يقدمونه لخدمات للنظام لمواصلة حربه على الشعب السوري .
ويرى مراقبون, أن هذا المشروع يهدف لتجنيب تعريض أولئك للعقوبات من دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية عبر حصولهم على الجنسية اللبنانية ومواصلة نشاطاتهم التجارية, و حسب ما ورد في الأخبار أن قرار التجنيس شمل 369 مواطن من جنسيات عربية وأوربية وأميركة اللاتينية, بينهم 264 مواطن من المكون المسيحي, و 105 من الطائفة المسلمة.
المركز الصحفي السوري