سلم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وثيقة مشتركة، تتضمن النقاط المتفق عليها من وثائق الطرفين، وذلك في ختام الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد النظام السوري والمعارضة السورية، فيما يجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة “مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد” الذي لم تناقشه الوثيقة.
وتتضمن “وثيقة دي ميستورا” نقاطا مشتركة، لا تشير إلى تشكيل “هيئة حكم انتقالي”، رغم وصفها قبل أيام، بأنها أبرز ملفات جدول أعمال مفاوضات جنيف، كما أنها لم تبين مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، مقابل تأكيدها على نقاط عامة، أبرزها: وحدة سوريا أرضا وشعبا، والحفاظ على السيادة الوطنية، والإجماع على قرار مجلس الأمن “2254”، كأساس لانتقال سياسي ينهي الأزمة.
ويحدد قرار مجلس الأمن 2254 خارطة طريق تتضمن مفاوضات بين النظام والمعارضة، ووقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون الإشارة إلى مصير الأسد، وهو ما لا تعتبره دمشق “موضوع نقاش” في جنيف.
كيري ولافروف يجتمعان
وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس، محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال كيري لنظيره الروسي عند بدء اللقاء في موسكو: “حصل تراجع هش لكنه مهم للعنف، لكننا نعلم أنه يجب بذل المزيد لخفض هذا العنف… أعتقد أنه من الإنصاف القول إنه قبل بضعة أسابيع، لم يكن كثيرون يتوقعون أن وقف الأعمال الحربية ممكن في سوريا” فيما تم التوصل إلى هدنة بإشراف موسكو وواشنطن، وهي سارية منذ 27 شباط/ فبراير.
من جهته، قال سيرغي لافروف: “بذلنا مساعي للتوصل إلى توازن في المصالح، ليس فقط بين موسكو وواشنطن وإنما بين كل الأطراف المعنية في سوريا”.
ويلتقي كيري أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مساء الخميس. أما زيارة كيري التي تقررت بعد الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا الذي أعلنه بوتين في 14 اذار/ مارس، فتهدف إلى تعزيز الحوار مع موسكو في الملف السوري.
المعارضة تتمسك بهيئة انتقالية
من جهته، أكد كبير مفاوضي وفد “الهيئة التفاوضية العليا” المعارضة محمد علوش، أن الوفد سلم المبعوث ورقة مبادئ طالبت بـ”تشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تؤدي إلى انتقال حقيقي للسلطة”، وهو ما لم تنص عليه وثيقة دي ميستورا التي تنص على أن الانتقال السياسي يتم بـ”آليات حكم ذات مصداقية غير طائفية”.
وأضاف علوش في تصريح لصحيفة “الحياة” اللندنية، قائلا: “وضعنا ورقتنا ولم نلتفت إلى النظام ولم نبحث ما إذا كانت ورقته (التي سلمها الجعفري قبل أيام وتضمنت أسس الحل) مقبولة أم غير مقبولة، بل وضعنا ورقة مبادئ تخص الثورة السورية معتمدين فيها على البيان الختامي لمؤتمر الرياض بحذافيره”.
وتابع قوله بأن وثيقة الهيئة التفاوضية المعارضة “قدمت إلى دي ميستورا، ولاقت اهتماما وعناية كبيرين من الأمم المتحدة، وهي تتمحور حول تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تؤدي إلى انتقال حقيقي للسلطة، في حين أن ورقة النظام لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للسلطة”.
الجعفري ينأى عن الرد
من جانبه، نأى رئيس وفد النظام المعارض بشار الجعفري، عن مسودة هذه الوثيقة “بانتظار توجيهات من دمشق”، قائلا إن “الجولة الحالية من المفاوضات انتهت بالنسبة إلى وفد الحكومة”، كما أنه طلب تأجيل الجولة المقبلة بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان/ أبريل المقبل، ووجود أربعة أشخاص في الوفد الحكومي مرشحين للانتخابات.
وواصل الجعفري التركيز على جدول الأعمال لأن عدم الاتفاق عليه “يعيق التقدم بشكل رئيس”، منتقدا “انتقائية واستنسابية الوفود الأخرى في مقاربتها للقرار 2254” الذي قال إنه “واسع وشامل ويجب أن نراعيه بكل أحكامه، فهو يتحدث عن مكافحة الإرهاب ويجب أن نتطرق إلى ذلك، ويتطرق إلى حوار سوري-سوري من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة”.. مشددا على أن أولوية الوفد الحكومي في الجولة المقبلة هي بحث “محاربة الإرهاب”.
ورأى الجعفري، إثر الهجمات الإرهابية في بروكسل ضرورة لـ”التوحد ضد الإرهاب”، إلا أن دي ميستورا والمعارضة اتفقا على أن “الحل اللازم لمكافحة الإرهاب يمر بالتوصل إلى صيغة للانتقال السياسي في سوريا”.
وتحت عنوان “مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا”، نشرت شبكة الجزيرة مسودة النقاط، التي حصلت عليها، وهي كالآتي:
– التنفيذ الكامل لقرار 2254 كأساس لانتقال سياسي ينهي الأزمة.
– التأكيد على أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
– الأطراف تتبنى مبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
– الشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية دون تدخل خارجي.
– سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية.
– المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%).
– لا تسامح بشأن الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الأفراد والجماعات.
– الانتقال السياسي يشمل آليات حكم ذات مصداقية غير طائفية وبيئة استقرار بما يضمن الفرص.
– الانتقال يشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور وتنظيم انتخابات.
– ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة.
– سوريا ترفض قطعيا الإرهاب وتتصدى بقوة لمنظماته وأفراده.
– السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد.
– تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان.
– الدعوة إلى مؤتمر للمانحين للحصول على أموال للتعويضات والإعمار.
