تضاربت الأنباء بشأن تبني موسكو لوثيقة لحل الصراع السوري تقترح بدء عملية إصلاحات دستورية لمدة 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة، فيما جدد وزير الخارجية الروسي دعوته إلى الاتفاق على لائحة بأسماء المنظمات الإرهابية.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت “حصريا” الوثيقة، التي تشمل اقتراحا يتألف من ثماني نقاط، وتأتي قبل جولة جديدة من المحادثات الدولية حول إيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ عام 2011.
وتنص الوثيقة غير المؤكدة على أن الرئيس السوري المنتخب شعبيا سيضطلع بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف على الأجهزة الخاصة والسياسة الخارجية.
لكنها أشارت إلى أن الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري وأن على كل الأطراف الاتفاق على مرشح معين.
ودعت المعارضة السورية إلى تشكيل وفد “موحد” يمثلها خلال المحادثات مع النظام، وإلى الاتفاق على طرق لمنع وصول الإرهابيين إلى السلطة وإلى ضمان وحدة البلاد واستقلالها.
لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نفت إعداد أية وثائق قبيل الاجتماع المقبل في فيينا.
وأكدت أن موسكو ستركز على قضيتين رئيسيتين: الأولى هي تصنيف الإرهابيين في سورية والمنطقة والثانية هي وضع قائمة بممثلي المعارضة السورية الذين سيجرون مفاوضات مع دمشق.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله إن موسكو لم تعد وثيقة خاصة تتعلق بسورية وإن لديها فقط أفكارا لمزيد من النقاش.
وقالت الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء إن بوجدانوف التقى بوفد للمعارضة السورية في موسكو، يمثلون جبهة التحرير والتغيير.
واستبعد دبلوماسيون غربيون موافقة الدول المعارضة للأسد على مسودة الاقتراح الروسي.
لائحة بأسماء المنظمات الإرهابية
يأتي هذا في الوقت الذي بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه الثلاثاء مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الوضع في سورية.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع الصباح، في مستهل زيارة الأخير لروسيا، إلى ضرورة الاتفاق على لائحة بأسماء المنظمات الإرهابية “حتى لا يكون لدى أي طرف شكوك فيما يتعلق بجماعة إرهابية أو أخرى”.
وأضاف لافروف أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية فلن يشمل ذلك الجماعات الإرهابية.
“الاستفادة من الزخم”
في غضون ذلك، دعا موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا القوى الكبرى إلى الاستفادة من “الزخم” الذي حققته المحادثات وإلى إطلاق عملية سياسية يمكن من خلالها إنهاء الحرب.
وقال دي ميستورا في ختام اجتماع لمجلس الأمن بنيويورك الثلاثاء “لا ينبغي التفريط في هذا الزخم” بشأن اجتماعات فيينا التي رأى أنها يجب أن تعطي “أهدافا قابلة للتحقيق للشعب السوري”.
وأكد ضرورة جلوس دول “مهمة” مثل روسيا والسعودية وإيران على طاولة المفاوضات.
المنطقة الآمنة
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن حلفاء أنقرة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش على وشك الاقتناع بفكرة إنشاء منطقة آمنة في سورية لحماية المدنيين.
وقال اردوغان في تصريحات أدلى بها في مدينة أنطاليا التي تستعد لاستضافة قمة مجموعة الـ20 إن هؤلاء “يتقبلون الفكرة الآن، لأن من يعايشها هو من يكون على علم بها… إننا على اطلاع مباشر على حالة الحدود، ونحن قادرين على الملاحظة وتحليل الأمور على أرض الواقع”.
انتقادات متبادلة
من ناحية أخرى، انتقدت بعثتا سورية وإيران في الأمم المتحدة الثلاثاء السعودية وقطر بعد تقديم الرياض مشروع قرار غير ملزم للجنة الخاصة بحقوق الإنسان في الجمعية العامة يطالب بإدانة التدخل الروسي والإيراني في سورية.
وقالت البعثة السورية في بيان إنه “لا يحق للسعودية وقطر الحديث عن حقوق الإنسان”، مضيفة أن مشروع القرار يعد محاولة لتسييس الوضع الإنساني في سورية.
ويطالب مشروع القرار السعودي المجموعات الأجنبية المسلحة بمغادرة سورية بشكل عاجل، ويدين قتال تلك المجموعات بالنيابة عن النظام السوري، وخاصة لواء القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.
ويعرب المشروع عن القلق البالغ من الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.
المصدر: قناة “الحرة”- وكالات
