ضجت المواقع الإعلامية التابعة للنظام السوري بنبأ زيادة رواتب الموظفين في الحكومة التابعة له، عبر زيادة مخصصات العاملين من الأجور في الميزانية للعام القادم 2018.
ظهر مأمون حمدان وزير المالية التابع للنظام، ليوضح الأمر وقدم عرضا حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 عن عام 2017 الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور حوالي 8 بالمائة في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى وعليه بلغت الزيادة في الرواتب والأجور حوالي 45ر35 مليار عن العام 2017 .
وهنا تكمن المفارقة، حيث أن الزيادة في الكتلة لأهداف ربما لاتعني الموظفين بشيء، وكل ماتم تداوله مجرد إشاعات لإحداث بلبلة وحالة من الفرح المؤقت لأولئك العاملين في مؤسسات الدولة والذين يتقاضون أجورا رمزية مقارنة بالإنفاق والغلاء في أجور المعيشة.
وجاء في موقع “حبة قبل النوم” الساخر من قرارات حكومة النظام مايلي ليكمل الخبر، ويزيد الطين بلة كما يقال:” طيب سمعتوا المهندس “خميس” شو حكى عن تثبيت العمال المؤقتين؟!! تاغ لزميلتك أو زميلك “المؤقت”
وفي الخبر:
وعن تثبيت العمال المؤقتين قال المهندس خميس إن هذا الموضوع سيناقش في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة “لتسوية أوضاعهم” ومنحهم الاستثناءات التي تعطيهم ميزات في المسابقات التي تعلنها المؤسسات الحكومية، يعني في أمل يتثبتوا اطمنوا الا ما يجيهن الدور بعد كم سنة”، وعلق أحدهم ساخرا”: أنا واحد من العالم تركت الوظيفة، ورح اشتغل حرامي”.
لم يعد خافيا على أحد أن الأساليب التي تتبعها حكومة النظام باتت مكشوفة وفقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد، كون قراراتها بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب، وأمله في عيش حياة كريمة، وما زاد من معاناة الموظف إن خصينا القول، قلة فرص العمل، ليكون الاعتماد بشكل كلي على مايتقاضاه من راتب شهري، لذلك تظهر موجة الغضب والسخط من أي قرار لا يزيدهم إلا معاناة.
المركز الصحفي السوري_ سماح الخالد
