أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة بدأت منذ الأسبوع الماضي التحضير لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026 والتي تحمل عنوان : ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتعزيز المناعة الاقتصادية وتحفيز النمو، ضمن مسار إصلاحي يستهدف ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق
وأوضح الوزير في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة لينكدإن ، أن الوزارة أنجزت بلاغ التعميم الخاص بالموازنة وعممته على كافة الوزارات والهيئات العامة والجهات ذات الطابع الإداري، لتتمكن من إعداد تقديراتها المالية وفق الأولويات المرسومة
كما أشار إلى أن الوزارة ستصدر الأسبوع المقبل بلاغًا موازيًا خاصًا بالمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، التي تعتمد موازنات مستقلة وذلك بهدف تعزيز انضباطها المالي وزيادة الشفافية في إدارتها، في سياق تعزيز المساءلة والإدارة الرشيدة
وبيّن برنية أن الموازنة ستستند إلى مجموعة من السياسات والأهداف المالية، في مقدمتها : تحفيز النشاط الاقتصادي، ضبط النفقات، دعم دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام , كما حددت الوزارة سقوفاً استرشادية متفاوتة للجهات المختلفة، لمساعدتها في إعداد تقديرات مدروسة للنفقات الجارية والاستثمارية
ويُعد هذا التحضير جزءًا من توجه أوسع تقوده وزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكبة بسياسات مرنة وأكثر استهدافًا, تضمن استدامة الموارد وتحسين أداء المؤسسات العامة
