سلط تقرير لوسائل إعلام النظام الضوء على بيع مواد منتهية الصلاحية يتم بيعها للفلاحين في محافظة اللاذقية من المحال التي تعنى بتجارة هذه المواد.
وتحدث المهندس سامر يونس رئيس شعبة المبيدات في مصلحة الوقاية بمديرية الزراعة في اللاذقية عن ضبط دوريات المديرية خلال جولاتها التي تجريها منذ بداية العام على محال بيع المواد الزراعية في المدينة بيع مواد زراعية منتهية الصلاحية للفلاحين في مخالفة صريحة وواضحة لطريقة عملها ليتم على إثرها تنظيم الضبط بحق صاحب المحل المخالف وإحالته للقضاء.
وذكر يونس أن 15 شركة تعنى باستيراد المواد الزراعية عادت للعمل بعد توقف دام سنوات بسبب الحرب حيث تم الترخيص ل 15 شركة منها ماكان مرخصاً ومنها طلب تجديد الترخيص حيث تم السماح ل8 محال ببيع المواد الزراعية التي مالبثت أن بدأت ببيع المواطنين مواد منتهية الصلاحية وأن المديرية كلفت4 مهندسين بمراقبة عمل هذه المحال والشركات والتأكد من أنها مرخصة مع الإشراف على آلية عملها بحيث يتم تنظيم الضبوط بحق المحلات التي تتعامل بمواد مهربة أو منتهية الصلاحية أو التي تزاول العمل من دون ترخيص نظامي.
وختم المصدر؛ أن المواد الزراعية التي تخضع للبيع يجب أن تكون مغلقة في المحلات والشركات ويمنع تجزئتها ومراقبتها تكون بسحب عينات عشوائية من المرفأ وتجهز العينة وترسل إلى مخابر وزارة الزراعة لمطابقة المواد الفعالة داعياً في الوقت ذاته المعنيين إلى توسيع صلاحية الضابطة العدلية لتقوم بمهام ملاحقة أصحاب المحال الزراعية في منازلهم وآليتهم التي غالباً مايقوم باستخدامها للتغطية على وجود مثل هذه المواد.
المركز الصحفي السوري
