اتخذت السلطات السورية، أمس، إجراءً إضافياً ضد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، تمثّل بقرار محكمة القضاء الإداري في دمشق منع مغادرته خارج البلاد «وذلك عملاً بأحكام الدستور».
وأفادت، في بيان أمس، أن القرار اتُّخِذ بناء على مطالبة وزارة المواصلات لضمان سداد مخلوف مبلغ 185 مليون دولار أميركي، مستحقات الخزينة من شركة «سيريتل» التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم اسهمها.
وكان إيهاب، شقيق رامي، أعلن قبل ذلك أن استقال من منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل»، بسبب خلافه مع شقيقه حول إدارة الشركة، لافتاً إلى أنه يجدد «ولاءه للرئيس بشار الأسد».
وكانت «سوق دمشق للأوراق المالية» قررت أول من أمس، الحجز على أسهم «المدعو رامي مخلوف»، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي» و«فرنسبنك».
واستند القرار إلى بيان وزير المال مأمون حمدان، الاثنين، بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف»، في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل».
ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد نحو 185 مليون دولار أميركي، وإعطاءه مهلة قبل 5 الشهر الحالي، جرت حملة من الضغوط عليه، شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته، وسحب المرافقة الأمنية، وتفكيك الحراسات قرب قصره، وحرمانه من الامتيازات التي تمتَّع بها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما، وقبول شروط معينة.
الشرق الأوسط
