اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دول التحالف العربي في اليمن بالتهرب من التعاون في تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية “غير القانونية المزعومة في اليمن بالعام 2017”.
وكشفت المنظمة -في بيان لها الجمعة نشرته على موقعها الإلكتروني- أنها راسلت دول التحالف “لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي، لكنها لم تتلق أي رد”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها”.
وتابعت: “لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.
وتابعت: “لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.
وانتقدت ويتسن الموقف الدولي مما يجري في اليمن، وقالت: “يستحق المدنيون اليمنيون، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف”، مضيفا: “على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماما لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية”.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن “إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع”.
وكان التحالف الذي تقوده الرياض أقر بمسؤوليته عن هجوم استهدف حيا سكنيا بالعاصمة اليمنية صنعاء في 25 آب/أغسطس وأدى إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا، وأشار إلى أن “الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة خطأ تقني وأنه كان يستهدف هدفا عسكريا مشروعا”.
وكان التحالف الذي تقوده الرياض أقر بمسؤوليته عن هجوم استهدف حيا سكنيا بالعاصمة اليمنية صنعاء في 25 آب/أغسطس وأدى إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا، وأشار إلى أن “الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة خطأ تقني وأنه كان يستهدف هدفا عسكريا مشروعا”.
عربي 21
