أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية /OPCW/ اليوم الاثنين 12 نيسان/أبريل نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية /IIT/ وفق التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرّف.
فقدت غالبية أسرتها ولا تعرف مصير عقاراتها… تعرف على قصة عائشة
إن الفريق العامل الدولي مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا حيث قررت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية /FFM/ أن الأسلحة الكيميائية قد تم استخدامها أو من المحتمل استخدامها في سوريا.
يكرر التقرير الثاني لفريق العمل الدولي التأكيد على ولايته، والتحديات القانونية والعملية لعمله، ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب في 4 شباط/فبراير 2018 وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك: المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع القصف، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.
حصل المعهد الدولي للتكنولوجيا أيضاً على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونمذجة تشتت الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا واعتمد التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق ذي الصًلة وكذلك على عينات ومواد أخرى حصلت عليها الأمانة الفنية.
خلص التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط/فبراير عام 2018 أسقطت مروحية عسكرية خاضعة لسيطرة قوات النمر التابعة لقوات النظام السوري أسطوانة واحدة على الأقل أطلقت غاز الكلور على مساحة كبيرة مما أثر على 12 شخصاً على الأقل شرق مدينة سراقب في ريف ادلب.
إن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية /OPCW/ مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويحدد /IIT/ جميع المعلومات التي يحتمل أن تكون ذات صلة بمصدر تلك الأسلحة الكيميائية.
تحدد بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية /FFM/ الحالات التي لم تحدد فيها آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة /JIM/ مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
تتألف /IIT / من فريق متعدد التخصصات من الموظفين بما في ذلك المحققين ذوي الخبرة والمحللين والمستشار القانوني ويقوم الفريق بتنفيذ أنشطته بطريقة محايدة وموضوعية, ويعتبر المعهد الدولي للتكنولوجيا جزء من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويعمل تحت سلطة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
الجدير ذكره أنّ الأمانة الفنية تقدم تقارير منتظمة عن تحقيقاتها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة للنظر فيها, وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997وتعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
ترجمة: محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
