أعربت منظمة العفو الدولية, اليوم الخميس, عن أسفها إزاء الممارسات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية, موجهة لها تهمة التضييق وتقييد حرية التعبير , ومنع أي تشكيل أو تجمع أو جمعية.
فقد أعلنت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر”حسينة أوصديق” خلال مؤتمر صحفي لها أن الحكومة الجزائرية تخرق حقوق الإنسان في أغلب مجالات الحياة أهمها: حق حرية التعبير وتشكيل التجمعات, وحتى الجمعيات في الداخل الجزائري.
وأضافت “أوصديق” إلى ذلك التصرف الوحشي الذي قامت به الحكومة الجزائرية بطرد المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية؛ هرباً من التنظيمات المتشددة مثل “بوكو حرام” أو بحثاً عن عمل، وذلك نهاية العام الماضي.
أصدرت المنظمة تقريراً صادراً عنها يتحدث عن انتهاكات قوات الأمن التابعة للحكومة الجزائرية أيام التسعينيات, متهمة الحكومة الجزائرية بتغاضي التحقيق في قضايا القتل غير المشروع والاغتصاب, إضافة إلى التفنن في أساليب تعذيب المعتقلين من معارضي الحكومة الجزائرية آنذاك، فضلاً عن عمليات الإعدام التي جرت خارج نطاق المحاكم في بعض المناطق بعد اشتباكات بين قوات الأمن والفصائل المعارضة.
يذكر أن الحرب الأهلية الجزائرية أو ما يدعى “لعشرية السوداء” في الجزائر استمرت من عام 1992 حتى عام 2002 بدأت عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1991 في الجزائر التي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا, مما دفع بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها .
المركز الصحفي السوري
