ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 11 آب/أغسطس, ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرّف, أن قوات الأمن الإيرانية لجأت إلى الاستخدام غير القانوني للقوة، بما في ذلك التدمير، والاعتقالات الجماعية, بما في ذلك الأطفال الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة, لقمع الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب الصور التي تمّ تداولها على منصّات التواصل الاجتماعي فقد أطلقت قوات الأمن بشكل غير قانوني النار على متظاهرين سلميين من الأقلية الكردية الإيرانية في مدينة “النقادة” بمحافظة أذربيجان الغربية في الـ 7 من آب/أغسطس الجاري، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص امتنع معظمهم عن طلب العلاج في المستشفيات خوفاً من الاعتقال والتعذيب.
وأتت أحداث حملة قمع في النقاده بعد أسابيع من إطلاق قوات الأمن الإيرانية بشكل غير قانوني الرصاص الحي على المتظاهرين لسحق الاحتجاجات السلمية رفضاً لنقص المياه في محافظة خوزستان الجنوبية “الأحواز” والتي امتدت إلى محافظة لورستان, مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 متظاهراً ومارّاً بينهم طفل.
قالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “ديانا الطحاوي” أنّه يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حداً فورياً لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية، وأن تطلق سراح جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية جميع المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة.
وأضافت المنظمة أنّه بموجب القانون والمعايير الدولية، يُحظر استخدام القوة المميتة إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها تماماً للحماية من التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، وهو ما لم يكن الحال دائماً وفقًا لأبحاث منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة في إيران.
يذكر أنّ المخابرات الإيرانية وقوات الأمن قامت بتنفيذ اعتقالات تعسفية جماعية تستهدف مئات الأشخاص، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، لقمع الاحتجاجات في مدن مختلفة عبر “خوزستان” حيث وقعت احتجاجات بين 15 و 25 تموز/يوليو الفائت، وكذلك في إحدى ضواحي كرمان شاه المعروفة باسم المهدية أو داريج حيث اندلعت الاحتجاجات في 26 تموز/يوليو.
الجدير ذكره أنّ إيران تشهد احتجاجات بدأت من إقليم الأحواز “خوزستان” وشملت معظم المدن الإيرانية رفضاً لنقص المياه وتردي الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها البلاد في ظل إهمال الحكومة ورئيسها “رئيسي” المتهم بجرائم حب ضدّ الإنسانية مع عدد من مسؤولي حكومته الجديدة.
