واتهمت الوثيقة حكومة النظام السوري بأنها أعلنت “كذبًا” أن العمل في أحد هذه الفروع البحثية يهدف إلى أغراض دفاعية، بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية.
كما سمَّت مسؤولًا رسميًا رفيع المستوى يدعى بسام الحسن، باعتباره لعب دورًا رئيسيًا في إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الكيمياوية.
ووصف في قائمة العقوبات الأمريكية، التي صدرت عام 2014، باعتباره ممثل الرئيس بشار الأسد في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو برتبة عميد.
عنب بلدي عادت إلى ملف العميد الحسن في قائمة العقوبات الأمريكية، ويوضح أنه مستشار لرئيس النظام السوري في الشؤون الاستراتيجية، ويقوم بعدة واجبات على مستوى القيادة في النظام السوري، أبرزها تمثيل الأسد في مركز الدراسات والبحوث، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تصنيع الأسلحة غير التقليدية.
والحسن هو قائد في الحرس الجمهوري، وتتهمه العقوبات الأمريكية بالتورط بتدبير صفقات الأسلحة للنظام، والتنسيق مع ممثلي الحكومات الأجنبية.
وهو من مواليد عام 1961 في قرية شين في حمص، وهو خليفة العميد محمد سليمان في القصر الجمهوري الذي اغتالته إسرائيل مطلع عام 2008.
ويعتقد أن عملية تدريب “اللجان الشعبية” وإعادة توزيعها في هيكلية منظمة، تمّت بالتنسيق بين طهران والعميد الحسن.
احتفالٌ “خيالي” قريب
ورغم واجباته المكثفة، وربما بسببها، ليس للعميد أي ظهور علني أو مصور، باستثناء حفل زفاف ابنته بشرى، من ابن رجل الأعمال والتاجر الفلسطيني الأصل نعيم الجراح.
وأثار الحفل حينها ردود فعلٍ غاضبة، بحسب تقرير سابق لعنب بلدي، إذ أقيم في مجمع “أب تاون” في حي مشروع دمر في العاصمة دمشق، ويبدو أن مبالغ كبيرة تكلفها القائمون على الزفاف، من خلال الإضاءة والمسرح الذي أنشأته الشركة خصيصًا للحفل، والديكورات الفاخرة.
وبني “أب تاون” في الجزيرة الثامنة من مشروع دمر (ليس بعيدًا عن مركز البحوث)، ويعتبر المشروع من أغلى مناطق سوريا، ويقطنه عددٌ كبيرٌ من المسؤولين والضباط.
العقوبات استهدفت المركز
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 271 موظفًا في مركز البحوث العلمية بجمرايا (دمر) في دمشق، في 24 نيسان الماضي.
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن “العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد، ضد رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء”.
وكانت شكوك تدور حول مخزونٍ إضافي للنظام السوري من الكيماوي، إلا أن تقارير عدة أثبتت أنه ما يزال يصنّع غازات سامة في مقرات سرية.
وبرزت قضية الكيماوي مجددًا بعد الهجوم الكيماوي على خان شيخون، الذي أسفر عن مقتل 85 مدنيًا على الأقل، بحسب مديرية صحة إدلب.
المصدر”عنب بلدي
–
