فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات التي شملت عدداً من مسؤولي حكومة الأسد وعدد من سجونه, بالإضافة إلى أحد الفصائل المعارضة لحكومة النظام وفق ما نشرت الوزارة على موقعها الرسمي وترجم المركز الصحفي السوري عنها بتصرّف.
شملت العقوبات 8 سجون سورية يديرها جهاز مخابرات نظام الأسد وكانت مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين والمعتقلين الآخرين, بالإضافة إلى 5 مسؤولين أمنيين كبار من كيانات النظام التي تسيطر على تلك السجون وتديرها.
تم اتخاذ إجراءات اليوم وفقاً للأمر التنفيذي رقم /13894/ الصادر في الـ 14 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 والذي يفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها أو المتورطين فيها والأمر التنفيذي E.O. رقم /13572/ بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر من عام 2010 الذي يفرض عقوبات على بعض الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها.
وبحسب القرار فقد شملت العقوبات الأمريكية كلاً من الأفرع 215 و216 و227 و235 و248 و290 و251 التابعة لمخابرات نظام الأسد بسبب مسؤوليتها الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانية ولا سيما أنّ صور قيصر كشفت عن الانتهاكات بحق المعتقلين في تلك الأفرع الأمنية.
أما المسؤولين عن تلك الأفرع التي شملهم قرار العقوبات فهم رئيس المخابرات العسكرية “كفاح ملحم” وقائد فرع المخابرات العسكرية 290 “وفيق ناصر” الذي ارتبط اسمه بالعديد من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات, ورئيس فرع المخابرات العسكرية “مالك علي حبيب” و “آصف الدكر”, بالإضافة إلى رئيس فرع دائرة المخابرات العامة 251 “أحمد الديب”.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضاً على فصيل “أحرار الشرقية” وعلى اثنين من قادتها “أحمد إحسان فياض الحايس” أو ما يعرف بــ “أبو حاتم شقرا” والقيادي “رائد جاسم الحايس” المعروف بلقب “أبو جعفر شقرا” لارتكابها انتهاكات ضد المدنيين، ولا سيما الأكراد بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة, بالإضافة إلى أنّ الفصيل يضمّ أعضاء سابقين في تنظيم الدولة “داعش” في صفوفها على حدّ وصفها.
وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية أنّها ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين الموجودين في سوريا على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي بما فيها المساعدات الإنسانية والتجارة للمكافحة وباء فيروس كورونا.
الجدير ذكره أنّ إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية تحظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين, بالإضافة إلى حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين, ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.
وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
