أثارت مقاطع مصورة وتسجيلات صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سورية جدلاً حول آليات تنفيذ بعض الحملات التي تنفذها محافظة دمشق لإزالة المخالفات والإشغالات، تحت عنوان تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الشوارع والأسواق، وسط مطالبات بتوضيح الإجراءات المتبعة وضمان عدم وقوع تجاوزات خلال تنفيذها.
وتداول مستخدمون مقطعاً مصوراً يُظهر أشخاصاً بلباس يُعتقد أنه يعود لموظفين تابعين لمحافظة دمشق، وهم يتعاملون مع بضائع قيل إنها صودرت من بسطات الباعة الجوالين، فيما أظهرت المشاهد المتداولة وضع بعض هذه البضائع في جيوب أحد الأشخاص، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مصير المواد المصادرة وآلية التعامل معها.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير المقطع أو مكانه أو هوية الأشخاص الظاهرين فيه، كما لم يصدر، حتى تاريخ إعداد هذا الخبر، توضيح رسمي من محافظة دمشق بشأن الواقعة، وفق ما أورده موقع «سوريا الآن» في تغطيته للمقطع المتداول.
ويأتي تداول هذه التسجيلات بالتزامن مع استمرار حملات المحافظة لإزالة المظاهر المخالفة من شوارع العاصمة، إذ أعلنت المحافظة مؤخراً مواصلة حملتها لإزالة السيارات المتروكة والمهملة، بهدف تحسين الحركة المرورية والحد من إشغال الأماكن العامة.
وأوضح مدير مديرية المركبات والرحبات في محافظة دمشق أحمد الطيب، في تصريح لوكالة «سانا» بتاريخ 16 تشرين الثاني الجاري، أن الحملة تستهدف معالجة 2500 شكوى مقدمة عبر منصة «محلولة»، أُنجز منها نحو 1400 شكوى، مشيراً إلى أن لجان الأحياء تُبلّغ قبل يوم أو يومين من بدء الإجراءات.
وبينما تهدف هذه الحملات، بحسب المحافظة، إلى تنظيم الشوارع وتحسين الواقع الخدمي، يفتح تداول المقاطع الأخيرة نقاشاً حول ضرورة وضوح الإجراءات المتبعة خلال إزالة الإشغالات والمخالفات، وآليات جرد المضبوطات وحفظها وتسليمها وفق الأصول، بما يضمن حقوق المواطنين ويتيح التحقق من أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق بأداء العاملين في هذه الحملات.
وتبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من محافظة دمشق بشأن المقاطع المتداولة، وبيان ما إذا كانت قد فتحت تحقيقاً للتحقق من مضمونها، والإجراءات المتخذة في حال ثبوت أي مخالفات.



