أسعد مصطفى العمر
( اقتباسات بشار الأسد من المقابلات مع BBC يوم 9 شباط و مع قناة France2 في 20 أبريل نيسان )
-حول سلمية النزاع في 2011 :
ما قاله بشار الأسد : ” اتخذنا قرار الحرب ضد الإرهاب منذ البداية. و هناك من يقول بأن هذه الفترة فترة تظاهرات سلمية إلا أنني أستطيع أن اقول و من خلال الأسابيع الأولى العديد من قوات الشرطة و الأمن قتلوا و ذبحوا منذ البداية لم تكن هذه التظاهرات سلمية ” و منذ الأسابيع الأولى للنزاع تسلل الارهابيون إلى سورية بدعم من البلدان الغربية و بعض بلدان المنطقة و بدأوا بالتعرض للمدنيين و تخريب الأماكن العامة و هناك في الأنترنت ما يشهد عليهم و ليس نحن من قمن بذلك.
أما ما صدر عن لجنة التحقيق : عندما اندلعت حركة الاحتجاجات في مدينة درعا في مارس أذار 2011 فتحت القوات الحكومية النار على المتظاهرين رغم أن تطلعاتهم كانت مشروعة و هذا ما اعترف النظام به في البداية إلا أن القوات الحكومية قامت بقتل و تعذيب المدنيين من رجال و نساء و أطفال في تلك المناطق مما أدى إلى زيادة الاحتجاجات في مناطق متعددة.
-حول الجرائم ضد المدنيين و المسؤول عنها:
ما قاله بشار الأسد : ” لقد ارتكبت بعض الأخطاء فيما يتعلق ببعض المدنيين في بعض الأوقات، و قد تم معاقبة من قام بذلك لارتكابه تلك الأخطاء.”
وأما لجنة التحقيق فتقول: جمعت اللجنة العديد من قصص أعمال التعذيب والوفيات في السجون الحكومية في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من مارس 2011 إلى يناير 2015، و قد أثبتت هذه القصص النتيجة التي وصلت إليها اللجنة من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شكل من أشكال التعذيب والقتل وقد كان التعذيب يستخدم على نطاق واسع و ممنهج في العديد من مقرات المؤسسات الأمنية الحكومية. مما يدل على وجود سياسة تتبعتها الدولة في ذلك. و يعتبر هذا السلوك أيضا عرضة للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب كالاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري. كما استخدمت القوات الحكومية الممتلكات والمواقع الثقافية لأغراض عسكرية متجاهلة التوصيات الدولية و التزاماتها القانونية بعدم استخدام الأماكن الأثرية كقواعد عسكرية لمهاجمة المواطنين كقلعة حلب التي كانت و ما تزال تقصف منها المدنيين في حلب.
-حول طبيعة النزاع :
ما قاله الاسد: ” بالنسبة لنا، نحن مستقلون و نقوم بما نعمله لمصلحتنا و لمصلحة الأخرين و لكن لن نكون أبدا دمى تعمل ضد مصالح بلدنا من أجل مصالحهم. وليس نحن من بدأ هذا الصراع. انهم هم الذين بدأوا، هم يدعمون الإرهابيين، و زودوهم بالدروع و الأسلحة”
وتقول لجنة التحقيق: اعتمدت القوات الحكومية على الجماعات شبه العسكرية والميليشيات و الشبيحة و التي يطلق عليها الآن اسم “قوات الدفاع الوطني” في حربها ضد شعبها. و قد استفادت من تدخل المقاتلين الأجانب، بمن فيهم أعضاء حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية.
-حول التطرف والعنف:
ما قال الأسد: “إن ما يسمى المعارضة المعتدلة يعد خيال. وحتى في وسائل الإعلام الغربية، يقال أن المنظمات والجماعات التابعة للدولة الإسلامية، كجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة هي المسيطرة. و هذا لا يحدث دفعة واحدة. فمن غير المنطقي وغير الواقعي أن نقول عنها معتدلة ثم فجأة متطرفة ،هم لديهم توجهات واحدة “.
وتقول لجنة التحقيق في ذلك: إن المعلومات التي تم جمعها تشير إلى أن المسلمين السنة كانوا ضحايا الصراع السوري من خلال الاعتقالات التي جرت وفق اسس تمييزية دينية أو على أساس المناطق الجغرافية. (الأحداث تحدث في المناطق السنية )
-حول البراميل المتفجرة التي تلقيها مروحيات النظام:
قال الأسد: “أنا أعرف الجيش. إنه يستخدم الرصاص والصواريخ والقنابل. لا يوجد لدينا أسلحة تصيب دون تمييز عند اطلاق النار، وهدفنا من ذلك حماية المدنيين من الارهابيين لا يوجد براميل متفجرة. […] نحن لا نملك براميل . أسلحة جيشنا لا تقتل دون تمييز . لدينا قنابل عادية ، أسلحة تقليدية. ، نحن في جيشنا نستخدم فقط القنابل العادية والتي يمكن توجيهها نحو الهدف المحدد. لذلك ليس لدينا أسلحة يمكن إطلاقها من دون تمييز و لماذا القتل العشوائي؟ لماذا نقتل المدنيين؟ في هذه الحرب ، نحن نريد كسب قلوب الناس و ليس قتلهم.
وتقول لجنة التحقيق: لقد شنت القوات الحكومية عمليات القصف والغارات الجوية دون تمييز، كما يتضح من مجموعة واسعة من الأسلحة المستخدمة. عندما بدأت الحرب، أطلقوا قذائف المدفعية والهاون والصواريخ على مناطق المتمردين و هم تحت الحصار. و في منتصف عام 2012 تم استخدام القنابل العنقودية المحرمة دولياً، و استهدفت الكثير من الأهداف المدنية كالمدارس والمستشفيات، و قد تم توثيق ذلك. و استخدمت القوات الحكومية أيضاً الأسلحة الحارقة كالبراميل المتفجرة التي ترميها الطائرات المروحية و التي لا يملكها إلا النظام ضد مناطق بأكملها و هذا يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وفي بعض الحالات، استهداف المدنيين يعد جريمة حرب. خاصة أن القوات الحكومية كانت تستهدف بشكل منهجي المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتشمل هذه الأهداف الأسواق والمحلات التجارية والمستشفيات والمدارس والأماكن العامة التي يتجمع فيها المدنيين بأعداد كبيرة.
-حول مسؤولية الهجمات واستخدام القوة “المشروعة”:
قال الأسد: ” لقد تعرضنا لهجوم في دمشق وحلب، تعرضنا لهجوم من قبل المتمردين وليس العكس. هاجموا السوريين بقذائف الهاون. لذلك يجب الرد على ذلك لحماية الشعب. نحن نقوم بواجبنا في حماية شعبنا ضد الارهابيين و هذا هو الاستخدام المنطقي و الشرعي للقوة.”
أما لجنة التحقيق فتقول: فتحت القوات الحكومية النار على المتظاهرين عندما اندلع أول احتجاج في مدينة درعا في مارس 2011 و لمواجهة انتشار هذه الاحتجاجات إلى بقية أنحاء البلاد، لجأت الحكومة إلى العنف و القتل. فالهجمات الجوية التي تشنها الحكومة، واستهداف المدنيين، هي جزء من استراتيجية تم تنفيذها منذ عام 2012 بحيث تضمن خلق ظروف معيشية لا تطاق للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة بهدف أن يؤدي ذلك إلى تقليل الدعم المقدم لهذه المجموعات.
-حول الهجمات الكيميائية، بما في ذلك استخدام الكلور من طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش السوري:
ما قال الأسد: ” يوجد الكلور في سوريا، في كل مصنع، وفي كل بيت، وفي أي مكان آخر في العالم. هذه ليست معدات عسكرية. ثم، إذا كنت تنوي استخدام الغاز كسلاح من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعني آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الضحايا في غضون ساعات و هذا لم يحدث في سورية- انها كذبة قالتها الحكومات الغربية. لماذا؟- لأن لدينا اثنين من مصانع الكلور. تم إغلاق واحد منذ بضع سنوات، و المصنع الأخر يقع في شمال سوريا على الحدود التركية وهو تحت سيطرة الارهابيين منذ عامين. […]و هذا هو بيت القصيد الأسلحة التقليدية لدينا هي أكثر فعالية من الكلور، لذلك نحن لم نستخدم الكلور. لم نكن في حاجة لاستخدامه. لدينا الأسلحة التقليدية، ونحن نحقق أهدافنا بدون الكلور. لذلك نحن لم و لا نستخدم الكلور و لا يوجد أي دليل على ذلك.”
وتقول لجنة التحقيق: في أبريل 2014، ألقت القوات الحكومية براميل متفجرة تحوي على مواد كيميائية على عدة مناطق من محافظات إدلب وحماة ، و بدون شك هو الكلور و يعد هذا أول استخدم لهذا السلاح من قبل طرف محارب محدد دون أن يؤدي ذلك إلى أن يدفع بإجراءات أشد صرامة لإنهاء الصراع.
-حول التكتيكات العسكرية كسياسة “الاستسلام أو الموت ” التي يستخدمها الجيش السوري:
قال الاسد : “هذا غير صحيح ، في الواقع، في معظم المناطق التي سيطر عليها المتمردون، فر المدنيون نحو مناطقنا، و إلى مناطق أكثر أمناً.
أما لجنة التحقيق: إن الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المناطق المتمردة هي حتى الآن لم تتغير، وهي تتركز حول عدة استراتيجيات منها :
أ) وضع حواجز كنقاط للتفتيش حول المنطقة
ب) فرض الحصار، بما في ذلك منع وصول الغذاء والدواء، وأحيانا الماء والكهرباء
ج) إخضاع المنطقة المحاصرة للقصف والغارات الجوية. د) اعتقال الأشخاص المصابين الذين يحاولون مغادرة المنطقة المحاصرة لتلقي الرعاية الطبية التي لم تعد متوفرة و قد اتبع النظام هذه الاستراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية. و مثال ذلك مخيم اليرموك و في حمص حيث تعرض المدنيين لحصار جماعي تحت تسمية ( الاستسلام أو الموت ).
-حول قصف المدارس من قبل النظام السوري:
قال الأسد: ” لا، ليس تماما. دعونا نكون واقعيين، ما هي الفائدة من قصف المدارس؟ لماذا تقوم الحكومة بتفجير المدرسة؟ ماذا نكسب؟ مرة أخرى، لا بد من التفريق بين ضحايا الحرب، لأن الحرب وكل حرب لها آثار جانبية، إن استهداف المدارس ليس له أي فائدة.”
وتقول لجنة التحقيق في ذلك: تقصف القوات الحكومية المدارس كجزء من عملياتها العسكرية. وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، فإن 160 طفل قتل خلال الهجمات على المدارس في عام 2014. وقد استخدمت القوات المسلحة النظامية أيضا المدارس لأغراض عسكرية مما أدى إلى حرمان الأطفال من التعليم في كثير من المناطق.
-حول قتل الطلاب والأطفال:
قال الاسد: “لماذا نقتل الطلاب والأطفال؟ ماذا سنكسب؟
وتقول لجنة التحقيق: منذ عام 2011، أجهزة المخابرات والأمن توقف الأطفال الصغار حيث يوضعون في السجن مع الكبار. و يتعرض هؤلاء الأطفال للعنف الجنسي و سوء المعاملة والتعذيب في الفروع الأمنية. و بدأت القوات الحكومية باستخدام الأطفال في العمليات العسكرية و خصوصاً في إعطاء إحداثيات لتحديد مواقع مقاتلي الجماعات المسلحة قبل أي هجوم أو عمل كمخبرين، مما يعرضهم للانتقام والعقاب. إن وجود الأطفال في القسم 235 من الأمن العسكري (والذي يسمى بفرع فلسطين) وهو قسم للمخابرات التابعة للقوات الجوية في دمشق يتم فيه الاعتقال و التعذيب على نطاق واسع. […] وقد تم احتجاز طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وتعرض للتعذيب مع والدته في القسم 248 في كفر سوسة. وقد أدى الصراع في تشريد الأطفال بنسب كبيرة. حيث استهداف المدارس بالقصف العشوائي أدى إلى خفض نسبة تعليم الأطفال. و بذلك انتهكت السلطات السورية حقوق الطفل ومبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يندرج كل ذلك في إطار جرائم ضد الإنسانية تطال أغلب المسؤولين في السلطة السورية.
ترجمة المركز الصحفي السوري
