طالب المجتمعون الأمم المتحدة اجراء تحقيق مستقل بشأن المذبحة عام 1988 قد تأخر موعده
ايرانيون انصار المقاومة الايرانية عقدوا عرضا ومعرضا مفتوحا في الشارع يصور حالة حقوق الانسان المروعة في ايران امام قصر الأمم، مقر الامم المتحدة في جنيف يوم الجمعة 15 ايلول / سبتمبر.
وأبرز المعرض مذبحة 30 ألف سجين سياسي غالبيتهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في صيف عام 1988 على أساس فتوى صادرة عن روح الله خميني.
وشمل المعرض جدارًا طوله 14 مترا يتضمن صورا لآلاف ضحايا مجزرة 1988 التي أقيمت أمام مقر الأمم المتحدة الأوروبي. وقد غطت مئات الأحذية المزينة بالورود، التي ترمز إلى أحذية الضحايا بعد عمليات إعدامهم، المنطقة الموسعة أمام مبنى الأمم المتحدة.
وتطالب المعارضة الايرانية ومنظمات حقوق الانسان والحقوقيون الامم المتحدة باجراء تحقيق دولي مستقل في مذبحة 1988. ولم يحدث قط تحقيق دولي مستقل في هذه المجزرة، التي يعتبرها العديد من الخبراء القانونيين أحد أكبر الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وأكد المتظاهرون الذين كانوا يحملون شعار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والعلم الإيراني،أن تحقيقا مستقلا من جانب الأمم المتحدة بشأن مذبحة 1988 قد تأخر عن موعده.
وشارك عدد من الناجين وأقارب الضحايا فى المعرض الذى يستمر لعدة ساعات.
وبعد صمت دام 28 عاما، أشارت عاصمة جهانكير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه في أيلول / سبتمبر، إلى هذه المجزرة، وذكرت أن بعض كبار المسؤولين الإيرانيين الحاليين متورطين فيها.
وفي الفترة بين تموز / يوليه وآب / أغسطس 1988، أفيد بأن آلاف السجناء السياسيين والرجال والنساء والمراهقين أعدموا تنفيذا بفتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك آية الله خميني. وأفيد بأن لجنة مكونة من ثلاثة أفراد أنشئت بهدف تحديد من ينبغي إعدامه. وأفيد بأن جثث الضحايا دفنت في قبور لا تحمل علامات، ولم تبلغ أسرهم قط بمكان وجودهم. هذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر 1988، لم يعترف بها رسميا “.
