حرمت محافظة اللاذقية الأربعاء 10 آذار /مارس، مئات السيارات من مخصصات دعم البنزين بذريعة مخالفة دور البنزين على محطات المحروقات.
هل يؤثر قانون هدم المخالفات على أملاك #النازحين و #اللاجئين؟
برّر محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بحسب صحيفة محلية, قرار تجميد مخصصات 500 سيارة في اللاذقية من دعم البنزين عن شهر آذار الحالي، لمخالفة أصحابها على دور البنزين في محطات الوقود، في وقتٍ تعيش فيه المحافظات ومنذ عدة أيامٍ أزمة شحّ البنزين، وعودة مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود بخاصة في دمشق وحلب.
ولم تستثنِ أزمة نقص مخصصات اللاذقية من الوقود صيادي الأسماك في البحر، فقد كشف نقيب عمال النقل البحري سمير حيدر، أن مؤسسة المحروقات خفضت مخصصات المازوت إلى النصف، تبعاً لسعة محرك القارب، قبل أن تلجأ في المدة الأخيرة لتخفيضها للربع، ما انعكس على عرقلة عمل الصيد وارتفاع أسعار الأسماك.
ومع إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية الأربعاء، تخفيض مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية على رأسها البنزين بنسبة 15 بالمئة وكميات المازوت بنسبة 20 بالمئة، نتيجة تأخر وصول التوريدات النفطية بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية المفروضة على النظام.
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام في دمشق “علي الخطيب ” تفشي ظاهرة ملء “بيدونات البنزين” على محطات الوقود لتسهيل حصول أصحاب المركبات على المادة، في ظل أزمة شح المحروقات, وتوعد الخطيب أصحاب المحطات بفرض غرامة مالية تصل للمليون ليرة والسجن مدة عام، بالإضافة لإغلاق المحطة لقمع الظاهرة.
ومع تصاعد أزمة البنزين لجأ النظام مؤخرا لإدخال قافلة من صهاريح النفط، عبر وكيل الشحن القاطرجي، من معبر الطبقة باتجاه محافظة الحسكة لشحن دفعة من المادة لمعاقل النظام .
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
