أُدرِج اللاجئون مجددًا على جدول أعمال القمة التركية مع الاتحاد الأوروبي، ويعتقد أن خطة العمل المشتركة لم تنفذ على نحو جيد. ويؤكد ذلك أن تركيا لن تستطيع عرقلة الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا بالقدر الكافي، وإبقاء بابها مفتوحًا حتى الآن للمهاجرين القادمين إليها، وأنها تعيش سلسلة مشاكل فيما يتعلق باتفاق إعادة القبول.
باختصار يتهم الاتحاد الأوروبي تركيا باستقبال اللاجئين إلى الآن، وغض الطرف عن عبورهم إلى أوروبا، وعدم قبول من ألقي القبض عليهم واستعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا.
في الواقع إن تركيا لا تتصرف على هذا النحو، ولكن لنفترض أنها تفعل ذلك، ما الذي سوف تتهم به يا ترى؟
يؤكد الاتحاد الأوروبي من جانبه على أن أعداد القادمين إلى أوروبا شهريًا من الطرق الخارجية بلغ 2000 تقريبًا، ويريد من تركيا تقليص هذا الرقم إلى ما دون 1000. ويعني مضمون هذه الطريقة مضاعفة جهود تركيا لإيقاف الهجرة غير الشرعية. وهناك طريقتان لتحقيق ذلك أيضًا، من الناحية الأولى سوف تقيد تركيا مداخلها، ومن الناحية الأخرى سوف تغلق مخارجها.
ولكن هذه الصيغة التي تبدو بسيطة على الورق، ليست سهلة أبدًا عند التطبيق. حيث تبذل قوات الأمن التركية الجهود وبتكاليف متزايدة كل يوم من أجل منع الهجرة غير الشرعية. ولهذا السبب فإن العائق الأول للمسألة، يستند إلى مسائل مالية.
المتوقع من تركيا
يتعلق الجانب الآخر للمشكلة كما يوحي الاسم بالهجرة غير الشرعية. حيث يمكنها أن تمر من طرق غير شرعية إلى أوروبا، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ إجراءات متبادلة. على سبيل المثال ينبغي مشاركة عمل المخابرات على نحو مضاعف. لأنه من المستحيل تقنيُا حل هذه المشكلة من طرف تركيا وحدها.
ومن أجل تجاوز هذا النوع من العقبات يتوقع الاتحاد الأوروبي تحول هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى “مهاجرين شرعيين”. وبعبارة أخرى يطالب بإدراج “صفة اللاجئين القادمين من الشرق” إلى الأراضي التركية، وجعلهم غير لاجئين. وبالنسبة إلى تفسير المنطق الذي وُضِع لاتفاقية جنيف المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين بتاريخ 1951، يطالب بإلغاء تركيا هذا التفسير الذي يمنح صفة اللاجئ للقادمين من دول أعضاء المجلس الأوروبي فقط.
وإن ردت تركيا بإيجابية على هذا الطلب، فإنها ستقوم بتوطين مخيمات من استقبلتهم كلاجئين. وهذه المخيمات لن تكون كالمخيمات التي بنيت حاليًا؛ والداخل إليها لن يستطيع الخروج منها، تمامًا كما حصل مع قرابة 4 ملايين فلسطيني على امتداد 68 عامًا، وسوف يترك 61 مخيم للاجئين في ظروف حياة كارثية ويصبحون في طي النسيان؛ وسوف تتوقف نفقات هذه المخيمات وتبقى على شكل دعم خارجي ضئيل مقابل دعم قومي كبير.
تعهد من الاتحاد الأوروبي
دعونا نفترض أن تركيا نفذت هذه الطلبات كلها، ولكن لم تستطع مقاومة عدم دخول العابرين إلى الاتحاد الأوروبي من تونس والجزائر إلى البلد بموجب اتفاقية إعادة القبول. ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي بالمقابل؟
سيقدم المال من أجل اللاجئين. ولكن حتى الآن لا يوجد أي مال وارد. ربما سيقوم بالمساعدة نفسها. أي سيتم إرسال المدافئ، والبطانيات، وأواني الطبخ. كما سيتم اختيار اللاجئين من المخيمات في تركيا وإحضارهم إلى أوروبا. كأسواق عبيد حديثة، أي اختيار “النافعين”، ومن المحتمل الذكور أيضًا. وسيكونون لاجئين أوروبيين على شكل مجموعات قليلة العدد. وبذلك هل يتقدّم هؤلاء في السُّلّم الاجتماعي، هذا ما لا يمكن معرفته هناك، ولكن ينبغي التذكير بأن الدول الأوروبية كلها لا تميل إلى هذا الاقتراح. أي أن، موضوع اختيار اللاجئين، يمثل “قطرة في المحيط” من الدعم، حتى أن إنجازه أمر مشكوك فيه.
أما الآن ينبغي سؤال الاتحاد الأوروبي مجددًا. لماذا تتحمل تركيا تكلفة أكبر من أجل تقليص أعداد اللاجئين الهاربين من 2000 إلى ما دون 1000. وإن أخذت تركيا هذه المسؤوليات على عاتقها، لا بد من رؤية ما الذي ستناله بالمقابل بشكل ملموس. ولكن طالما سيظل دعم الاتحاد الأوروبي مجرد تعهد، فإن هذا الموضوع سيفتح المجال للتباعد بين تركيا والاتحاد الأوروبي وليس للتقارب.
ترك برس
