ناقش مجلس الشعب السوري مشروع قرار يتضمن تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للسوريين المتواجدين خارج سوريا.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس، الأربعاء 29 آذار، على تحديد الرسم القنصلي لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين، بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي.
في حين يحدد الرسم القنصلي لمنح الجواز وتجديده ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي.
وأكد المجلس أن “مشروع القانون يأتي بسبب الصعوبات التي يعانيها المواطنون السوريون المقيمون خارج سوريا، ولا سيما في الدول التي ليس للقطر تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها”.
ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل أمور السوريين وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة ومعقبي المعاملات، بحسب الوكالة، وضمانًا لحسن سير العمل والسرعة في إنجاز الطلبات.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في نيسان 2015 مرسومًا نص على رفع الرسم القنصلي لمنح جواز السفر للمقيمين في الخارج بنسبة 100% ليصبح 400 دولار بدلًا من 200 دولار، كما حدّده بـ 200 دولار لتجديد الجواز أو تمديده.
ويعاني آلاف السوريين من صعوبة تجديد جوازات سفرهم، أو الحصول على جواز سفر جديد في دول اللجوء.
وما تزال قضية الجوازات محط أنظار السوريين، إذ يتحكم النظام بإصدارها ويحرم المطلوبين له من امتلاكها، بينما فشلت المعارضة باستصدار جوازات معترفٍ بها دوليًا.
ويرى البعض أن إطلاق ميزة الجواز الفوري والمستعجل طريقة لرفد خزينة النظام السوري بالقطع الأجنبي.
عنب بلدي
