دعا مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ادارة اوباما لتوفير مزيد من «الوضوح» حول استراتيجية تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران وقالوا ان البيت الابيض لم يحسم حتى الان ماهية الرد الأمريكي في حالة حدوث انتهاكات طفيفة او اضافية للخطة الشاملة المشتركة للعمل.
وكشف النائبان سيث مولتون «ديمقراطي» وريد ربيل « جمهوري» عن مشروع قانون جديد يتضمن قرارا يحث الادارة على رسم الخطوط العريضة للجهود الأمريكية التى تهدف على اجبار إيران على الالتزام بشروط الصفقة بما في ذلك التأكيد على احتمال استخدام القوة العسكرية لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وقال مولتون ان تجارب الصواريخ البالستية الاخيرة في إيران هي انتهاك لقرارات مجلس الامن الدولي كما ان لها علاقة مع تصاعد الإرهاب، واضاف انها تثير مخاوف بشأن الثقة.
واكد المشرعون انهم لا يشعرون بالرضى من رد فعل الادارة الأمريكية على السلوك الإيراني وقالوا ان البيت الابيض لم يوضح كيف سيرد على أى سلوك يتعارض مع شروط الاتفاق.
واعترف ربيل الذى صوت ضد الاتفاق ان مشروع القانون الجديد سيعتبر بمثابة اقرار عملي من الكونغرس على ان الصفقة تسير نحو التنفيذ وان هناك حاجة لتنفيذ فعال سوءا صوت اعضاء الكونغرس مع او ضد الاتفاق.
وقد بدأت الولايات المتحدة ودول اخرى برفع العقوبات المالية عن القطاع المالي وقطاع النفط الإيراني هذا الشهر بعد ان شهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ان إيران فككت بما فيه الكفاية من برنامجها النووي، وبشكل منفصل، فرضت ادارة اوباما عقوبات جديدة للرد على التجارب الصاروخية البالستية.
ويحث مشروع القرار الرئيس الأمريكي باراك اوباما على العمل مع الكونغرس لضمان وجود دعم كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وفرض عقوبات جديدة إذا لزم الامر.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي في الاسبوع المقبل على تشريع اخر يمنع ادارة اوباما من رفع العقوبات المفروضة عن كيانات إيرانية إلا إذا شهدت الادارة بان لا علاقة لهذه الكيانات بالإرهاب او تجارب الصواريخ البالستية.
وكان من المقرر تمرير هذا القانون في مجلس النواب قبل اتخاذ اجراءات تخفيف العقوبات عن إيران ولكن التصويت لم يحدث بسبب غياب اكثر من 100 من المشرعين عن الجلسة
واشنطن ـ «القدس العربي»:
