كشفت وسائل إعلام موالية عن أحد المسؤولين في النظام بأن مطالب العمال في المؤسسات الحكومية لاتكاد تنتهي.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس اتحاد نقابات العمال “جمال القادري” قوله أن مطالب العمال في مؤسسات القطاع العام لا تنتهي والمتمثلة بالدرجة الأولى برفع أجور عملهم لما يعانيه أصحاب هذه الفئة من أوضاع معيشية غاية في الصعوبة بسبب الأزمة الحالية و معرفتنا بحجم الأعباء الموكلة على عاتق الحكومة في هذه المرحلة.
وتابع; بالرغم من مضي أكثر من عامين على دراسة القانون الأساسي للعاملين وبحثه وتعديله بما يسهم في تحسين وضع الطبقة العاملة إلا أن القانون لم ينفذبعد, والوضع المعيشي للعمال يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الحرب والغلاء، وعزا القادري ضعف الأداء في بعض المؤسسات إلى ضعف الإمكانات المقدمة للعاملين ومستوى الأجر المتدني الذي يحصلون عليه وقدم القوانين وعدم تطورها مع مجريات الأحداث وارتفاع الأسعار، مقابل ثبات الأجور ما شكل هوة كبيرة بين جهد العامل وعدد ساعات عمله وبين تكاليف حياته اليوميه وقدرته على التطور.
مضيفاً; إن سورية خسرت 250 ألف عامل خلال الحرب ما شكل عبئاً إضافيا على القدرة البشرية العاملة ورغم ذلك يبقى السوريون قادرون على بناء بلدهم دون الاستعانة بشركات إعمار خارجية على حد تعبيره.
وفي الوقوف عند مطالب شريحة واسعة من المؤيدين وعد عماد خميس رئيس الحكومة برفع أجور العمل للعاملين في المؤسسات الحكومية ووعد بأن تلك الزيادة لن تكون بعيدة وذلك خلال اجتماع مع الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً.
المركز الصحفي السوري
