أصدر النظام الأسد مرسوماً تشريعياً جديداً يخص القروض الطلابية الممنوحة من قبل هيئة صندوق التسليف الطلابي التابع للنظام.
تعرف… واحدة من ألاف القصص التي تشرح مأساة غالبية السوريين في الجزيرة بعد أن حرموا من أبسط حقوقهم.
نقلت مصادر إعلامية رسمية ومحلية عن إصدار رأس النظام بشار الأسد يوم أمس، المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2021 الذي ينص على إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من كل الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة على منحها أياً كان نوعها بما فيها رسم الطابع المالي وجميع الإضافات المترتبة عليها.
وكان مدير الهيئة الوطنية لصندوق التسليف الطلابي مازن أسعد قد صرح في 17 آذار الجاري، عن قرض شهري وشخصي (راتب شهري) بقيمة 40 ألف ليرة، يحصل عليه الطالب خلال دراسته الجامعية، لدعم الطلاب في الجامعات الحكومية، بحسب عملية مفاضلة ستجرى وفقاً لمعايير اجتماعية، ليستهدف الطلاب الأكثر حاجة.
يأتي ذلك عقب توجيه رأس النظام في 16 الشهر ذاته، مجلس وزرائه بتقديم إعانة مالية إلى حساب التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات و200 مليون ليرة، بهدف تمكين الصندوق من رفع سقف القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة والقرض الشخصي لهم إلى 300 ألف ليرة.
رحب المواطنون السوريون، لاسيما الطلاب، بالقرار، إلا أنهم اشتكوا من أن شروط القرض وطريقة التسديد ماتزال غير واضحة، مشكيكين بمدى فعاليته ووواقعية تطبيقه، في وقت بات 90٪ من الشعب السوري داخل سوريا تحت خط الفقر.
تتوالي المراسيم التشريعية للنظام بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر القادم، بهدف امتصاص حالة التململ والاحتقان الشعبي المتصاعد ضد النظام في ظل تهاوي الليرة السورية والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
