أصدر الرئيس أحمد الشرع ثلاثة مراسيم رئاسية يوم السبت 6 كانون الأول، تضمّنت تعيينات إدارية جديدة في وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحديث الكوادر وتعزيز الكفاءات في القطاعات الاقتصادية والخدمية. وبموجب المرسوم الأول، جرى تعيين محمد عبد الحليم أبازيز نائبًا لوزير المالية، وهو منصب يُنتظر أن يسهم من خلاله في دعم السياسات المالية والإشراف على ملفات الموازنة والإيرادات والنفقات العامة
كما نص المرسومان الثاني والثالث على تعيين عماد حمد المصري معاونًا لوزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات، وماهر جميل خلوف معاونًا للوزير للشؤون الفنية، ويُتوقع أن يضطلع المصري بدور محوري في إعداد الخطط والاستراتيجيات العمرانية ودراسات المشاريع، بينما يركز خلوف على الجوانب الفنية والإشراف الهندسي وجودة تنفيذ أعمال البناء والبنى التحتية
هذه التعيينات تأتي امتداداً لسلسلة إجراءات مماثلة اتُّخذت خلال الفترة الماضية، إذ كان الرئيس الشرع قد أصدر في 1 حزيران ثلاثة مراسيم (32، 33، 36) شملت تعيين معاونين لوزير الطاقة، هم عمر محمد شقروق لشؤون الكهرباء، وغياث فوزي دياب لشؤون النفط، وأسامة خالد أبو زيد لشؤون الموارد المائية، ويعكس هذا النهج توجهًا حكوميًا لتفعيل مؤسسات الدولة عبر رفد الوزارات الأساسية بوجوه جديدة، وتوزيع المهام على معاونين متخصصين بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن إدارة أكثر فاعلية للموارد والمشاريع
ويُنظر إلى هذه التعيينات كخطوة لتعزيز مستوى التخطيط والتنفيذ داخل الوزارات المعنية، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالاقتصاد والبنية التحتية، وسط توقعات بأن تسهم القيادات الجديدة في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة المخرجات خلال الفترة المقبلة
