لم تعترف الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً دولياً لهزيمة تنظيم «الدولة» إلا بمقتل 220 مدنياً جراء غاراتها التي بدأتها منذ عام 2014 في العراق وسوريا، لكن الغارة الجوية على حي أغوات الجديدة غربي الموصل في 17 آذار/مارس الحالي كان بمثابة أسوأ مجزرة يرتكبها الطيران الأمريكي منذ غزو العراق عام 2003 وأبعد.
واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالغارة والضحايا وقالت إنها تقوم بعملية تقييم مصداقية وقوع ضحايا مدنيين قد تأخذ أسابيع للتحقق مما حدث. وقال بيان البنتاغون إن الغارة استهدفت مقاتلين ومعدات تابعة لتنظيم «الدولة».
وعادة ما يشتمل التحقيق على معلومات سرية وشهادات وسيبحث التحقيق في عدد من الفرضيات منها إمكانية استهداف الغارة مباني مدنية أو أهدافاً تابعة للتنظيم بالمنطقة وفيما إن كانت الغارة قد حفزت سيارة ملغمة أدت للخسائر الفادحة في الأرواح.
وأثار حجم الخسائر بين المدنيين تعليقات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي «نحن قلقون بشكل كبير مما يحدث في غرب الموصل وما يحدث فيه أسوأ من الضحايا الذين سقطوا في شرق المدينة بشكل كبير».
وستعيد مذبحة الموصل النقاش حول الضحايا الذين سقطوا خلال العامين والنصف منذ بدء الهجمات على معاقل الجهاديين في العراق وسوريا. وترى منظمات إنسانية وتراقب حركة طائرات التحالف مثل منظمة «إيروورز» ومقرها لندن أن الرقم أعلى من 220 الذي اعترفت به الولايات المتحدة وتقدر العدد بحوالي 2700 مدني.
وتقول القوات العراقية إنها أبطأت عملياتها العسكرية ولم توقفها وسط شجب داخل العراق وخارجه ومطالبة القيادات السنية الجيش بالحذر والعناية بالمدنيين الذين يعيشون بين نار طيران التحالف وقمع تنظيم «الدولة».
وتقدر منظمات الإغاثة الإنسانية عدد المدنيين العالقين في المدينة بحوالي 600.000 مدني مع 3.000 مقاتل.
أسبوع دموي
وكان الأسبوع الماضي دموياً باقتدار حيث استهدف طيران التحالف الجهاديين. ففي الرقة قتل مدنيون بعد الإنزال الأمريكي لمقاتلين تابعين لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي حاولت السيطرة على سد الطبقة القريب من «عاصمة» ما يطلق عليها «الدولة الإسلامية». وأثار عدد القتلى بين المدنيين أسئلة حول قواعد الإشتباك الجديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وفيما إن تم التخلي عن القواعد المشددة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. فمنذ توليه السلطة سقط مدنيون في أكثر من عملية خاصة الهجوم الذي نفذته قوات «نيفي سيل» الخاصة على موقع للقاعدة في اليمن قتل فيه حوالي 50 مدنياً منهم ابنة الناشط الأمريكي- اليمني أنور العولقي. وينفي المسؤولون الأمريكيون تغيرًا في قواعد الإشتباك ولكن المحللين تحدثوا عن مناخ يتسم بالتشدد حيث تم تفويض خيار العمليات العسكرية إلى البنتاغون. ونقلت صحيفة «صنداي تايمز»عن قائد عسكري عراقي قوله «من السهل الآن استدعاء غارة من الأمريكيين». وهذا مقارنة مع السابق حيث «كان الأمر يأخذ وقتًا طويلًا للحصول على غارة وأصبح الأمر الآن أسرع».
وتقول صحيفة «إندبندنت» إن قوات التحالف التي تواجه أصعب المعارك في شوارع الموصل الضيقة باتت تعتمد بشكل متزايد على الغارات الجوية. خاصة أن القوات العراقية التي بدأت بداية سريعة في غربي الموصل وتباطأ تحركها عندما وصلت إلى المدينة القديمة التي يهرب منها المدنيون يومياً.
ووصف المدنيون الذين خرجوا من المدينة القديمة أوضاعاً إنسانية صعبة حيث لا يوجد ماء صالح للشرب ولا كهرباء ولا يسمح للطعام بالوصول للعالقين بين نار طيران التحالف وسلاح الجهاديين.
شجب
وفي هذا السياق قدم سايمون تيسدال تحليلاً في صحيفة «أوبزيرفر» حول الغارة الجوية على الموصل وأشار فيه للمعايير المزدوجة في التعامل مع الغارات الجوية التي تقتل المدنيين. وتحدث عن الطريقة التي سارع فيها قادة الولايات المتحدة وبريطانيا شجب الروس الذين قتلوا وجرحوا مئات المدنيين خلال عملية حصار مدينة حلب في خريف العام الماضي واتهموا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب. والسؤال هو فيما إن كانت دول التحالف الدولي ـ أمريكا وبريطانيا تحديداً ترتكبان الجرائم نفسها.
وذكر الكاتب بما قاله في حينه ماثيو ريكروفت، السفير البريطاني في الأمم المتحدة من أن الروس «فتحوا أبواب جهنم جديدة» على حلب. وقال إن «روسيا تشترك مع النظام السوري لارتكاب جرائم حرب»، أما الولايات المتحدة فقد وصفت بوتين بـ»البربرية».
وانضمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى صف الناس «الطيبين» وشجبت مع أوباما والاتحاد الأوروبي الروس الذين قالوا إنهم تسببوا بكارثة إنسانية «تحدث أمام ناظرينا».
ويشير تيسدال للتبرير الذي قدمه الأمريكيون لغارة الأسبوع الماضي في غرب الموصل حيث قالوا إنهم كانوا يستهدفون الجهاديين وهو ما زعمه الروس أنفسهم أثناء حصار حلب وأنهم يقاتلون الإرهابيين «وكافح الكثيرون بمن فيهم أقارب ضحايا الموصل لمعرفة الفرق» بين هجمات الروس والأمريكيين.
وفي الوقت الذي اعترف فيه الأمريكيون بالحادث إلا أنهم اعلنوا عن تحقيق لمعرفة السبب ولكن القادة العراقيين يقولون إن وقوع قتلى مدنيين جاء بعد طلبهم من الطيران الأمريكي استهداف قناصة تمترسوا على سطوح ثلاث بنايات. وأضافوا أنهم لم يعرفوا بوجود مدنيين اختبأوا في الطوابق الأرضية. ويزعم العراقيون أن ما حدث ربما كان مصيدة.
ويعلق تيسدال: «مصيدة أم لا فالعدد الكبير من ضحايا المذبحة إن تأكد يضعها كأسوأ حادث منذ الغزو الأمريكي عام 2003 كما أنه يشير إلى أشكال جديدة من التصرفات الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. فمنذ ذلك الوقت ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية في العراق وسوريا للضعفين حسب المراقبين المستقلين».
ويعلق تيسدال أن زيادة عدد القتلى هو نتاج لسياسة ترامب الذي قال إنه أوفى بوعوده الانتخابية وأطلق العنان للقادة الميدانيين لشن الغارات التي يرونها ضرورية دون انتظار مصادقته. وأشار الكاتب للغارة التي قتل فيها 49 مدنياً في 16 آذار/مارس الحالي على مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجينة من ريف حلب. وقتل يوم الثلاثاء الماضي 30 مدنياً في المنصورة قرب الرقة.
وكانت الغارة جزءاً من 19 مهمة قام بها طيران التحالف تحضيرا للهجوم على الرقة. ويعتقد الكاتب أن حجم ووتيرة القتال في العراق وسوريا يزداد كل يوم حيث تشم الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها رائحة النصر النهائي على تنظيم «الدولة».
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن كثافة العمليات العسكرية لا تعتبر مبررًا للتهور واللامبالاة بحياة المدنيين. فقتلى بالجملة بين المدنيين يعتبر نصراً دعائياً لتنظيم «الدولة» وقد يدفع المتعاطفين معه لارتكاب هجمات إرهابية. ويعلق تيسدال أن ترامب طالما أكد عزمه سحق تنظيم «الدولة» ومحوه من على وجه الأرض. ويعتبر هذا من أوضح سياساته الخارجية حيث انتقد أوباما على إدارته المصغرة للحرب ولهذا فوض لوزير دفاعه «الكلب المسعور» الجنرال جيمس ماتيس مهمة الإشراف على العمليات العسكرية.
وكانت نتائج هذه السياسة واضحة في اليمن قبل شهرين ومن ثم سوريا واليوم العراق «وبالتأكيد يراقب بوتين ما يجري ولن يمضي وقت قبل توجيه اتهام للرئيس الأمريكي بارتكاب جرائم حرب، وعندها فماذا ستقول مي؟».
مع السلامة
ومشكلة التعامل مع المدنيين في استراتيجية ترامب وتسرع الطرف العراقي لتحقيق النصر هي عرض للقادم. ففي مقال أعده كل من كامبل ماكديرمد وديفيد كينر في مجلة «فورين بوليسي» حللا فيه مشكلة الاقتتال بين القوى التي تقوم بتحرير الموصل من الجهاديين. وحذرا قائلين من انتشار الفوضى حالة خرج الجهاديون من الموصل.
وفي البداية تحدث الكاتبان عن حادث في شباط/فبراير بشرقي الموصل قامت فيه الشرطة أو خدمات الأمن الوطني بعمليات مداهمة لعدة بيوت واعتقال شبان بتهمة الإنتماء لتنظيم «الدولة» الذي انسحب من هذا الجزء في كانون الثاني/يناير مخلفاً وراءه كما يزعم البعض عدداً من الخلايا النائمة. وأثناء مداهمة لأحد البيوت ظهر جنود من الفرقة 16 بعربات الهمفي. وسجل الكاتبان الحوار الذي جرى بين الشرطة والجيش: ماذا تفعلون؟ لم تنسقوا معنا… ورد عناصر الشرطة الوطنية: نحن نقوم بمهمتنا.
وحصلت مواجهة بين الطرفين حيث انتبه الجنود للمراسلين «لا تصورونا وإلا أخذنا كاميراتكم».
وتكشف المواجهة بين قوى الأمن العراقية والجيش في شرق الموصل عن الوضع الذي تعيشه المناطق التي خرج منها تنظيم «الدولة». فالقوات التي قاتلت الجهاديين وأخرجتهم من معاقلهم تواجه بعضها البعض من أجل التأثير والسلطة بدلا من التنسيق والتعاون حفاظاً على النظام والأمن.
ويعلق الكاتبان أن التنافس بين القوى الأمنية المتعددة يحصل على حساب مواجهة الخلايا النائمة لتنظيم «الدولة» والتي تقوم بهجمات انتحارية في المناطق «المحررة». ويضيف الكاتبان أن لا خطط واضحة لعملية إعادة الأمن علاوة على تحقيق المصالحة في شرقي الموصل وغيرها من المدن التي أجبر الجهاديون على الخروج منها.
ونقلت «فورين بوليسي» عن موقف الربيعي، مسؤول الأمن القومي السابق قوله «لا خطط لدى حكومة العراق بعد الموصل، ولم أر واحدة بعد». ويرفض المسؤولون العراقيون هذه المزاعم قائلين إنهم يطورون استراتيجية لإعادة الأمن والخدمات إلى المدينة التي مزقتها الحرب.
وحسب محافظ نينوى، وليد البياتي «طبعاً لدينا خطة» وتحدث عن خطة من ست صفحات لإعادة إعمار المحافظة وتطويرها اقتصادياً. وأشار مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه إلى خطة أعدتها الحكومة المركزية في بغداد بهدف السيطرة على الأمن فيما تقوم الإدارة المحلية بالإشراف على الشؤون المحلية.
وقال مسؤول آخر «الرؤية تقوم على عودة المحافظ والإدارة المحلية ولكن التركيز سيكون على الخدمات والشؤون المدنية» وأضاف أن الأمن سيكون من مهمة الأجهزة الأمنية وهذا يعني ولفترة معينة جمعاً بين السلطات الفدرالية والمدنية.
ويقول الكاتبان إن الجمع بين عدة قوى سيعقد من العلاقات الهشة أصلاً بين القوى الفدرالية العراقية. فالقوى الأمنية والعسكرية تفتقد للقيادة الموحدة وتتبع عدداً من الرموز المعينة في وزارتي الدفاع والداخلية أو مجلس الأمن القومي أو رئيس الوزراء. ويرى العقيد المتقاعد ديفيد أم ويتي، الذي يعتبر حجة في القوات العراقية «إنها مثل الإقطاعيات تتنافس فيما بينها على المصادر والتأثير».
ويبدو أن بعض القوى تتعامل مع غياب القيادة الموحدة بنوع من الفخر. وقال عقيد في القوات العراقية الخاصة «لا ننسق مع أحد» و»نتعامل مع الحالات الإرهابية الخطيرة ونقوم بملاحقتها بطريقتنا».
وفي العملية الأخيرة حاول نائب قوات الأمن الوطني في نينوى التخفيف من المواجهة مع قيادة الفرقة 16 حيث اتصل بالقيادات العليا وتم التوصل لتسوية تقوم من خلالها الفرقة 16 بمرافقة قوات الأمن الوطني إلى المداهمة التالية. واعترف المسؤول الأمني بصعوبة المهمة التي تقوم بها قواته مؤكدًا على ضرورة بناء الثقة مع المدنيين. وقبل الحصول على ثقة المدنيين يجب على قوات الأمن بناء ثقة بين قواتها. فالمواجهات بين قواها لا تنتهي عادة بسلام. ففي عملية مماثلة حدثت في 6 شباط/فبراير اندلع نزاع بين الشرطة الوطنية وقوات العمليات العراقية الخاصة انتهى بمقتل أحد عناصر القوات الخاصة.
عدد محدود
وبالإضافة للتحديات الأمنية تعاني قوات الأمن والجيش من قلة عدد العناصر التي تستطيع تأمين شرقي المدينة في ظل التركيز على العمليات القتالية في غربها. ونقلت عن فيصل جابر، الاكاديمي من مدينة الموصل الذي عاد من الخارج لدعم مجموعة مسلحة سنية «هناك منع تجول يبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء إلا أن الجنود يتركون نقاط التفتيش في الليل».
ومسوؤولية حراسة هذه النقاط تعود للفرقة 16 التي تم بناؤها من بقايا الفرقة الثانية التي فر أفرادها بعد اجتياح تنظيم «الدولة» للموصل في حزيران/يونيو 2014 ولكنها تعاني من الجنود «الفضائيين/ الوهميين».
ميليشيات
وزاد من مهمة إعادة الأمن للموصل وإعمارها دخول ميليشيات مؤيدة للحكومة منها ميليشيات مثل «فوج شجعان الموصل» والذي أوكلت لأفراده مهام عدة مع أنه يعاني من نقص القوة البشرية لحراسة والإشراف أمنياً على الموصل.
كما بنت قوات الحشد الشعبي» الشيعية حضوراً في المدينة رغم تأكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على استبعادها هذه من معركة الموصل.
ورغم تمركز القوة الرئيسية منها في الصحراء القريبة من المدينة لمنع مقاتلي التنظيم الهروب إلى سوريا إلا أن عدداً منها مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وقوات العباس فتحت مكاتب لها في الموصل. ويعتقد أن ميليشيات الشبك الإثنية في شرقي الموصل قد تعاونت مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. فهذه الميليشيا التي أنشئت لحماية القرى التي يعيش فيها الشبك أصبح حضورها بارزاً في قلب المدينة.
وقال جابر «عادة ما تدخل دورياتها مدينة الموصل في أثناء النهار رافعة الأعلام الملونة وحاملة مكبرات الصوت التي تعزف الأناشيد التي تتحدث عن الانتقام لمقتل الحسين». ويهدد دخول الحشد الشعبي شرق الموصل لتعزيز قوة هذه الجماعات. ويقول أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق «أصبحت الميليشيات الشيعية في بغداد أقوى من العبادي».
وخسر النجيفي مركزه بعد دخول قوات التنظيم للموصل وهرب إلى إربيل حيث شكل ميليشيا بموافقة من حكومة إقليم كردستان ودعم تركي. ويعارض عودة القوات الفدرالية وقال «لن يقبل أهل الموصل بأن يقعوا تحت سيطرة الشيعة او اتباع سياسي شيعي».
وتم إبعاد قوات الحشد الوطني التابعة للنجيفي وصدر أمر من بغداد باعتقاله. وحذرالنجيفي من أن منع القيادات السنية من المشاركة في العملية السياسية يهدد بتكرار الأخطاء نفسها «وستضطر معظم القوى السنية للعمل تحت الأرض».
وحذر من فشل السياسة الحالية نظرا لغياب الأمن والخدمات في الموصل. وتتعامل بغداد مع النجيفي بنوع من الشك حيث حمله البرلمان العراقي في أيار/مايو 2015 مسؤولية سقوط الموصل وعزل من منصبه.
وحسب المسؤول الأمني الذي تحدث عن وجود خطة فالنجيفي هو جزء من المشكلة لا الحل. وفي النهاية تعتبر عودة الفوضى فرصة لعودة تنظيم «الدولة» لبناء قواعده من الجديد. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2106 شنت خلاياه سلسلة من الهجمات الانتحارية التي استهدفت الشرطة ومطعماً مشهوراً.
كما أن الوضع الأمني الهش أثر على عملية إصلاح البنى التحتية للخدمات الرئيسية. فالكثير من الأحياء لم تصلها بعد مياه الشرب وبدون عناية صحية جيدة ولا كهرباء. ولم تفتح الحكومة مكاتبها إلا لفترة قصيرة حيث لا يزال الموظفون يديرون شؤون المدينة من إربيل حيث يعيش معظمهم..
المصدر:القدس العربي
