تواصل تركيا إرسال تعزيزات عسكرية وإمدادات طبية إلى الحدود مع سوريا، بالتزامن مع تثبيت منطقة “خفض توتر” في محافظة إدلب، وتسريبات عن عملية عسكرية لطرد هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا” من المحافظة.
ويرى المحلل السياسي السوري رضوان زيادة أن دخول الجيش التركي إلى إدلب يأتي في إطار محاولة أنقرة قطع الطريق على قوات النظام والقوات الكردية.
ويضيف زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن أن أنقرة “ترددت في السنوات الماضية في التدخل، مضيفا أن موازين القوى في سورية تتغير بشكل مستمر”. ويشير زيادة إلى عدم وجود أثر واضح يمكن توقعه للتدخل التركي على الحل السياسي للأزمة السورية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق “خفض التصعيد”.
واتفقت كل من روسيا وتركيا وإيران الجمعة الماضية على إقامة منطقة خفض توتر في إدلب شمال غرب سورية، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لمنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة.
ويعتقد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن اتفاقات تخفيف التصعيد التي وقعتها روسيا وإيران وتركيا هي اتفاقات لـ”إطلاق اليد” تسمح بالتدخل الخارجي في سوريا.
ويوضح عبد الرحمن في حوار مع موقع الحرة، أن نشر قوات في إدلب هو “تدخل إضافي لتركيا داخل سوريا بعد أن دخلت من قبل بموجب عملية درع الفرات التي سيطرت خلالها على أكثر من 2250 كلم مربع من مساحة الأراضي السورية بريف حلب الشمالي الشرقي.”
ويشير مدير المرصد السوري إلى أن التواجد التركي في إدلب قد يصطدم برفض بعض الفصائل المتشددة المتواجدة في المدينة، ولذلك فإن تطبيق الاتفاق لن يكون بالأمر اليسير، على حد قوله.
ويرى بعض المراقبين أن ما ستقوم به القوات التركية لن يتجاوز اتفاق خفض التصعيد إلى عملية عسكرية كبيرة.
وقال الدبلوماسي التركي السابق فاروق لوجلو في تصريحات صحفية: إن على بلاده “أن تتجنب الخوض في عملية عسكرية كبرى في سوريا”، موضحا أنه “بالنظر للوضع على الأرض فإن توغلا تركيا قد يكون خطرا بالمقارنة بالعمليات السابقة”.
ترك برس
