أكد المحلل السياسي التركي، رسول سردار أتاش، أن الأزمة الخليجية الأخيرة حثت البرلمان التركي على سرعة إرسال قوات تركية إلى قطر لضمان الأمن الإقليمي، وأن هذه الخطوة تهدف إلى منع تصاعد الصراع، وليست موجهة ضد المملكة العربية السعودية.
وقال أتاش في مقابلة مع موقع سبوتنيك تورك: “إن القرار الذي اتخذه البرلمان التركي يوم الأربعاء الماضي مرتبط بالأزمة في قطر، وإن النزاع هو ما حفز البرلمان على المصادقة على الاتفاق الذي نوقش منذ مدة طويلة”.
وأضاف أن قرار نشر القوة التركية في قطر ليس موجها بأي شكل من الأشكال ضد السعودية، بل هو خطوة فقط لدعم قطر من أجل المساهمة في الأمن.
وأشار المحلل التركي إلى أن بناء القاعدة العسكرية التركية فى قطر لم يكتمل بعد، وأن أعمال البناء ما تزال جارية، على الرغم من أن القاعدة قادرة جزئيا على استيعاب الجيش.
ونوه أتاش إلى أن أعداد الجنود الأتراك ستصل إلى قرابة ثلاثة آلاف جندي، وتتألف من قوات الدرك والجيش، لكن هذا لن يحدث إلا بعد أن تكون القاعدة جاهزة تماما بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.
ووفقا لأتاش، فإن قرار البرلمان لا يعطي سوى الحق في نشر القوات، لكنه لا يشير إلى العدد الدقيق للجنود ونوعهم، لذلك ستظهر التفاصيل عندما يتم الانتهاء من بناء القاعدة.
ونفى أن تكون تركيا قد أرسلت قواتها إلى قطر لمواجهة الجيش الأمريكي، قائلا: “نحن حليفان في حلف شمال الأطلسي، والجيشان لا يهددان بعضهما بعضا. والولايات المتحدة لديها قاعدة في الخليج العربي يتمركز فيها 11 ألف جندي تم إرسالهم إلى هناك بناء على طلب من الحكومة القطرية في عام 2003.”
وأوضح أن أنقرة سبق أن أرسلت قوات إلى قطر في عام 2014، ولو كانت الولايات المتحدة عارضت ذلك، لكانت قد عبرت عن قلقها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن قطر هي أحد أهم شركاء تركيا في المنطقة، وينبغي أن ينظر إلى القرار الذي اتخذه البرلمان التركي بشأن الدعم العسكري لقطر في هذا الإطار.
ووافق البرلمان التركي يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية التي أقيمت في قطر في عام 2014 كجزء من اتفاقية دفاع ثنائية. وسيتم تنفيذ عملية النشر وفقا لاتفاقية التعاون بين البلدين فى مجال الأمن والتدريب العسكري لعام 2015.
ترك برس
