قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا فتح تحقيق ضد مسؤولين من النظام السوري بينهم “فاروق الشرع ومحمد سعيد بخيتان” على خلفية شكوى تقدمت بها مواطنة إسبانية من أصل سوري تتهم فيها النظام في سوريا باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله, وأعلن القاضي الإسباني “ايلوي فيلا سكو” قبول الدعوى ضد تسعة مسؤولين في نظام الأسد ضمت كل من “رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، ومدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسيا، ومحمد ديب زيتون، اللواء جميل الحسن، فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد محمد سعيد بخيتان، واللواء محمد الحاج علي، العميد جلال الحايك، العقيد سليمان اليوسف”.
وكانت المدعية حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال آلاف الصور التي تم بثها في وقت سابق على يد موظف من الشرطة العسكرية للنظام باسم مستعار “قيصر” لضحايا سجون النظام، اعتبر القاضي أن الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وتعذيب, وطالب بحضور المدعية و”قيصر” في العاشر من شهر نيسان القادم للإدلاء بأقوالهم.
يبلغ القتيل من العمر 42 عاما, متزوج وله ثلاثة أبناء ويعمل في مجال نقل البضائع, جرى اعتقاله أثناء قيامه بعمله اليومي على خط توزيع البضائع الغذائية المعتاد الذي كان يقوم به بين مدينته ومدينة حمص نقل بعدها إلى مركز اعتقال غير قانوني في دمشق, ليتم بعدها التعرف على جثمانه من خلال الصور التي تم نشرها.
من جانبه أوضح القاضي “فيلا سكو” الذي قبل فتح تحقيق في الدعوى أنه طلب من نظام الأسد بضرورة تعيين ممثلين قانونيين للمسؤولين المتهمين أمام المحاكم الإسبانية، داعياً فرنسا وألمانيا للتعاون في هذه القضية.
المركز الصحفي السوري
