بعث المحامي حسین أحمدي نياز، برسالة مفتوحة، للرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أكد فيها أن “حقوق السجناء السياسيين في إيران تنتهك بشكل ممنهج”.
وأوضح المحامي أحمدي نياز أن المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت انتخابات يناير/كانون الثاني تمت معاملتهم بصورة سيئة ومهنية عند القبض عليهم.
وأضاف المحامي أن موكليه المعتقلين من الطلبة والمتظاهرين المحتجين كشفوا له عن آثار التعذيب في أجسادهم.
وقال إن النظام القضائي الإيراني لا يبالي بمثل هذه الحالات ولا يصدر فيها أحكاما قضائية تتناسب وبشاعة الجرم.
وتابع أن “هؤلاء المعتقلين تعرضوا للظلم، وتعرضت حقوقهم المدنية لانتهاكات واسعة النطاق”.
وأشار المحامي نياز أيضا إلى عدد كبير من المعتقلين الأكراد الذين يتولى الدفاع عن بعضهم، كاشفا أنهم يخضعون لفترات سجن “غير إنسانية وغير قانونية”.
وفي نهاية رسالته، توجه أحمدي نياز للرئيس الإيران روحاني، بقوله: “إن وظيفتك وتكليفك الدستوري يضع على كتفيك مسؤولية تجاه السجناء السياسيين، وعليك تحمل المسؤولية ومنع استمرار الظلم وانتهاك الحقوق الإنسانية والقانونية والشرعية لهؤلاء السجناء السياسيين”.
يشار إلى أن السجون الإيرانية تشهد حالات متكررة من التعذيب الممنهج لسجناء سياسيين وحقوقيين من بينهم نشطاء بيئة ومعارضين أكراد، ينتهي الحال ببعضهم إلى القتل جراء التعذيب، وببعضهم الآخر يحكم عليه في محاكمات صورية بالإعدام.
ومن أبرز الحالات الأخيرة حالة الأكاديمي والناشط البيئي مزدوج الجنسية الإيراني-الكندي كاووس سيد إمامي، الذي تم توقيفه أوائل العام وتم إيداعه المعتقل، وبعد فترة وجيزة أعلنت السلطات الإيرانية انتحاره في السجن، لكنّ أسرته وأصدقاءه يصفون موته بالغامض، حيث لا يصدقون قصة انتحاره ويشيرون إلى تعرضه لتعذيب شديد أدى في نهاية الحال إلى مقتله.
نقلا عن العربية
