أكد وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، اليوم (الثلاثاء)، التزامهم بالتعاون الوثيق، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي.
وشدد الوزراء، في بيان ختامي، عقب اجتماع استثنائي افتراضي بشأن فيروس كورونا المستجد، على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يتماشى مع بيان القادة في 26 مارس (آذار) الماضي حول «كوفيد – 19»، مقرّين بالتحديات التي تواجههم للتخفيف من خطر الفيروس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وقالوا: «سنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة، وعلى استمرار سلسلة الإمداد الغذائي. وسنتجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم، ولا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض».
واتفق الوزراء على أن «تدابير الطوارئ في سياق هذه الجائحة يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية»، مشيرين إلى إدراكهم أهمية الشفافية، وثنائهم على «التزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية»، كما اتفقوا على «عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى».
وأفاد المجتمعون أنهم سيعملون سوياً «للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب، وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس، بما في ذلك الأكثر فقراً والأشد ضعفاً والنازحون، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية»، داعين إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء، وتجنب الفاقد والمهدر من الأغذية، الناجم عن الاضطرابات، على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية.
وشددوا على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)؛ حيث يفيد النظام بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية، وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد، مضيفين: «نحن أعضاء مجموعة العشرين نلتزم وندعو الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة، وفي الوقت المناسب، حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة». وكذلك الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي، بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفعها، مطالبين بتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى العلم بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية.
ونوّه الوزراء أنهم سيكثفون جهودهم، بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. لدعم المزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية، في الحفاظ على أنشطتهم وسبل عيشهم خلال الأزمة، ومساعدتهم على التعافي بعد ذلك، إضافة إلى دعم المجتمعات الريفية لازدهارها اقتصادياً، ولزيادة قدرة تحملها واستدامتها، وليكون لديها أمن غذائي وتغذية محسنين، مع إعطاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.
نقلا عن الشرق الاوسط
