قالت وكالة رويترز نقلا عن مساعدين بالكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء، إن مجلس النواب الامريكي يعتزم اجراء تصويت على تجديد قانون عقوبات ايران في تشرين الثاني ، وذلك لعشر سنوات .
ونقلت الوكالة عن المساعدين قولهم إن “تجديد التفويض لمشروع قانون لا يتضمن أي تعديلات على التشريع الحالي سيمر على الأرجح بمجلس النواب لكن مصيره في مجلس الشيوخ أقل يقينا في ضوء مخاوف الحكومة إزاء مشروع القانون”.
واضاف المسؤولون إن “تجديد القانون دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي.”
وتنتهي صلاحية القانون في 31 من كانون الأول، فيما يعتبر ذلك أحد الأعمال الرئيسية التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن عقب انتخابات الثامن من تشرين الثاني.
وكانت إدارة أوباما طلبت من الكونجرس الامتناع عن تجديد القانون قائلة إن لديها ما يكفي من السلطة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
كما حذر البيت الأبيض الكونجرس مرارا من أنه سيعارض فرض أي عقوبات جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي، لكن كل الجمهوريين في الكونجرس وكثيرا من الديمقراطيين يعارضون الاتفاق النووي ولا يريدون انقضاء أجل قانون العقوبات.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما وقوى عالمية أخرى أبرمت اتفاقا مع إيران العام الماضي وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
يذكر ان قانون العقوبات إيران ابرم للمرة الأولى في عام 1996 واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مساعي إيران لإنتاج أسلحة نووية.
سيريانيوز