انتقلت المواجهة الخليجية ضد “حزب الله” اللبناني ومن خلفه إيران، إلى مرحلة جديدة، مع تبنّي مجلس وزراء الخارجية العرب، برئاسة مملكة البحرين في القاهرة، أمس الجمعة، لقرار يعتبر الحزب “منظمة إرهابية”، مع تحفظ كان متوقعاً من دولتي لبنان والعراق، مثلما حصل في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، الأسبوع الماضي.
وسبق تبني قرار تصنيف الحزب، توتر تُرجم بانسحاب الوفد السعودي من قاعة الاجتماع، لدى إلقاء وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، كلمته التي اعتبر فيها أن من يعتبر أن قوات “الحشد الشعبي” في العراق و”حزب الله” إرهابياً، “هو الإرهابي”.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، في مؤتمر صحافي، إن “هناك مبادرة إنشاء قوة عربية مشتركة، اجتمع قادة الأركان وأعدّوا وثيقة أساسية، وهي برتوكول، مهامها تحديد تفاصيل القوة، عدّت كمسودة أولى وعمّمت على الدول الأعضاء، تنتظر من الدول ملاحظاتها”، كذلك، اعتبر بن حلي أن “إيران دولة شقيقة لكن لا يمكن إغفال ما تقوم به من تدخل سافر في الشؤون العربية”.
وأضاف: “بعض القضايا ما زالت عالقة مع طهران، مثل الجزر الإماراتية الثلاث”، وحول الملف السوري، قال: “نسعى للاستفادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لحل الأزمة السورية”. وردا على سؤال حول جهد الجامعة لمكافحة الإرهاب، أوضح بن حلي أن “هناك خمس أو ست اتفاقيات استراتيجية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب”.
وبخصوص الموضوع الليبي، بيّن نائب رئيس الجامعة العربية أن الجامعة تحاول “تشكيل وحدة وطنية وفق اتفاق الصخيرات، بعدها يأخذ مجلس الأمن قراراً لرفع الحظر عن السلاح عن الحكومة الليبية لمحاربة الإرهاب”.
ولفت إلى أن “تشكيل حكومة سيجّنب ليبيا التدخل الخارجي”، مشدداً على “رفض التدخل الذي سيجذب الإرهابيين كالمغناطيس إلى ليبيا”، على حد قوله.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على استمرار دعمه للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي. وجدد المجلس في ختام دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، تأكيده على أن أي مفاوضات لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة لمشاورات سياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وشدد قرار المجلس الوزاري بشأن اليمن على ثوابت القضية اليمنية المتمثلة في المحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة، وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وطالب بالوقوف وبقوة وعلى نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الإنسان والنسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العملية السياسية.
ودعا المجلس إلى ضرورة الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية، خاصةً في مجالي الغذاء والدواء، ناهيك عن انتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية.
وأكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة وأهمية الوقوف إلى جانب اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
وأعلن قرار المجلس الوزاري بشأن اليمن عن تأييده للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من مسؤوليته في حفظ سلامة الأوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الشكر والتقدير لما يقوم به مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للإغاثة من دور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية السخية إلى المدنيين المتضررين جراء الأزمة الراهنة، مشيدا أيضا بدور دولة قطر في استضافة مؤتمر الإغاثة الإنسانية في اليمن، وتوجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لليمن خلال ترؤسها للدورة 144، ورفع الشكر والثناء إلى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان.
وجدد المجلس الوزاري دعوته للدول الأعضاء والمجتمع للدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وطالب وزراء الخارجية المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم بإجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف وتتمثل في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين وإيقاف إطلاق النار.
ودان المجلس في ختام قراره الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات المتمردة للحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.
العربي الجديد
