وكالات
يبدأ مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء مناقشة مشروع قرار عرضته الولايات المتحدة يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري.
ويهدد المشروع بفرض عقوبات قاسية على مستخدميه، وتأمل واشنطن إقراره اعتباراً من الجمعة. ويتضمن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
ويضيف النص أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيمياوي سام مثل الكلور، سلاحاً في سوريا، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يحاسبوا عليها، لكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدامه.
يشار إلى أن اتفاقية نزع السلاح الكيمياوي السوري لم تذكر غاز الكلور عندما وقعت في سبتمبر 2003، باعتبار أنه منخفض السمية مقارنة بباقي الترسانة الكيمياوية السورية وسهل التحضير.
ومنذ ذلك الوقت، تواردت تقارير عن استخدام هذا الغاز السام مرات عدة في بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة، وريف حلب، وريف دمشق، وتم الإبلاغ عن 12 هجوماً على الأقل.
وبث ناشطون وقتها تسجيلات مصورة تظهر قنابل وبراميل قالوا إنها محملة بغاز الكلور، وألقيت من مروحيات النظام، كما أظهرت الصور أعداداً كبيرة من المصابين الذين يعانون حالات اختناق.
وأثبتت لجنة التحقيق في استخدام الكيمياوي، والتي زارت عدداً من هذه المواقع، صحة هذه التقارير والفيديوهات، لكنها لم تذكر بشكل صريح الجهة المتهمة بتنفيذ هذه الهجمات، لكنها أكدت أن القصف كان جواً، والنظام وحده من يمتلك سلاحاً جوياً.
ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى شمال سوريا.
وناقش مجلس الأمن الدولي تقارير البعثة الأممية بشأن الكيمياوي في يناير الماضي، وأكد المجلس بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، ولكن أيضاً من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.
وكان النظام السوري قد أخرج 1300 طن من المواد الكيمياوية في إطار الاتفاق الروسي الأميركي بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في بلدات تخضع لسيطرة المعارضة بريف دمشق في أغسطس 2013.
