وافق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع, بعد ثبوت استخدام النظام السوري ثلاثة هجمات بغاز الكلور وفق تقارير للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق يوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
وكانت روسيا، رفضت نتائج لجنة التحقيق الأممية هذه التي تشير لقيام النظام بتنفيذ 3 هجمات كيمياوية على الأقل، معتبرة أنها “غير مقنعة” ولا توجب فرض عقوبات.
وتجدر الاشارة أن مروحيات النظام استخدمت براميل متفجرة تحوي غازات سامة مرتين على الأقل خلال الأسبوع الفائت على حي الراشدين ومناطق غربي حلب, وقال ناشطين أنها غاز الكلور السام وتسببت باستشهاد مدني وحالات اختناق, تزامناً مع معارك كانت دائرة في الأطراف الغربية لمدينة حلب.
المركز الصحفي السوري- رويترز
