قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ بخصوص تعليق التأشيرات بين وأنقرة وواشنطن: “اتخذنا قرارا بعقد لقاء بين ممثلين عن كلا البلدين خلال الأيام القادمة، وسنقدم على خطوات بناء على نتائج ذلك اللقاء”.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة “خبر تورك” المحلية، تطرق خلالها إلى قضايا عدة على رأسها تعليق التأشيرات بين أنقرة وواشنطن.
وشدد بوزداغ، وهو متحدث الحكومة التركية، على أن الأزمة ليست لمصلحة تركيا أو أمريكا، مؤكدا أنها تلحق الضرر بكلتا الدولتين.
وفند ادعاءات حول عدم السماح للمعتقل “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بلقاء محاميه، مؤكدا أن وجود محام خلال تحقيقات النيابة مع موقوف يصدر بحقه قرار اعتقال أمر ملزم.
وقال: “جرى الاستماع لإفادة المشتبه به لدى الشرطة والنيابة والمحكمة بحضور محام. إذ لا يمكن القيام بذلك من دون حضور الأخير، لذا أعتقد أن هناك نقصا في المعلومات بشأن هذه المسألة. وبحسب قانون الإجراءات الجنائية يمكن للمحامي أن يقابل موكله في الوقت الذي يشاء”.
وأكد أن تركيا “دولة قانون تعمل فيها أجهزة القضاء بنزاهة واستقلالية”، مبينا أن التحقيقات تجري بالنظر إلى التهمة الموجهة له، دون الأخذ بالحسبان مكان عمله.
ولفت إلى أن “بي كا كا”، و”د ه ك ب ـ ج”، و”غولن”، و”داعش” تعد منظمات إرهابية، مضيفا القول: “ينبغي لأي سفارة ألا تؤوي شخصا مرتبطا بهذه المنظمات”.
وأعرب عن انزعاج بلاده البالغ من سيطرة منظمة “ب ي د / بي كا كا” الإرهابية على مدينة “عفرين” شمالي حلب السورية، ومناطق أخرى، معتبرا ذلك تهديدا كبيرا للأمن القومي لبلاده.
وتابع في السياق ذاته: “سنرى مآل التطورات المتعلقة بعفرين مع مرور الوقت. ولكن هناك حقيقة أن وجود “ب ي د”، و”ي ب ك”، و”بي كا كا” في تلك المنطقة، يشكل تهديدا لنا، وتركيا حذرة من كل ما يهددها”.
وبخصوص استفتاء انفصال إقليم شمال العراق قال بوزداغ: “تركيا أظهرت منذ البداية وبشكل واضح موقفها المعارض للاستفتاء غير الشرعي، والباطل، والمخالف للدستور العراقي، والقانون الدولي، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف”.
ولفت إلى لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ونظيره العراقي حيدر العبادي، لبحث قضايا عدة على رأسها الاستفتاء غير المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية المركزية هي الجهة التي ستحاورها تركيا، داعيا إدارة إقليم شمال العراق للتراجع عن “الخطأ”.
وأردف قائلا: إن “الخطوات التي ستتخذها تركيا في المنطقة بعد اليوم ستكون ضمن تنسيق تركي عراقي إيراني، مع الأخذ بالحسبان الشرعية الدولية”.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء المهاجرين”.
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.
وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط “طوبوز” بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز”، ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو / تموز 2016.
وأمس الإثنين، قالت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل في القنصلية الأمريكية يدعى “ن. م. ج”، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
الاناضول
