على النقيض تماماً مما يطرح من مشاريع ومبادرات تسوية عراقية شاملة داخل العراق وخارجه، كشفت مصادر دبلوماسية غربية بالعاصمة الأميركية واشنطن عن حراك واسع منذ أيام لبلورة مشروع جديد يتعلق بالعراق وبمرحلة ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) واستعادة جميع الأراضي والمدن العراقية من سيطرته.
وتتضمن المبادرة حسب ما تم تسريبه لـ”العربي الجديد”، بنوداً عدة يجري العمل عليها. ومن أبرزها: “ضمان وحدة العراق وعدم تقسيمه على أسس طائفية أو دينية أو عرقية” و”التزام دولي بدعم الجيش العراقي والأجهزة الأمنية”، و”ترسيخ أسس العملية الديمقراطية في البلاد” و”العمل على معالجة آثار الحرب الحالية مع الإرهاب”، و”وقف التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية” و”وضع جدول زمني بعد الانتهاء من صفحة تنظيم داعش لمعالجة ملف المليشيات ودمجها بوظائف أمنية أو عسكرية أو مدنية”. كذلك، تنص بنود المبادرة على “ترميم ثقة الشارع العراقي بالسلطة القضائية في البلاد عبر إصلاحها” و”محو آثار التغيير الديموغرافي وإعادة جميع سكان المدن إلى منازلهم من دون قيد أو شرط”، فضلاً عن تنظيم “مؤتمر مانحين دولي واسع للمساهمة بإعادة إعمار البلاد وتأهيل الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء”.
ومن المفترض أن تقدم المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي بغية “إقرارها وإلزام الدول بفقراتها وفرض عقوبات على أي جهة يثبت تدخلها بالشأن العراقي”.
وأكدت المصادر، والتي سربت بنود المبادرة لـ”العربي الجديد”، أن مباحثات عقدها سفراء غربيون سابقون بالعراق ومختصون بالشأن العراقي بحضور أعضاء من لجنة “Future of Iraq Task Force”، وهي لجنة شكلها الكونغرس العام الماضي لوضع الرئيس الأميركي الجديد أمام صورة واضحة تتعلق بالعراق بهدف التعامل معه. وتضم اللجنة 30 عضواً برئاسة السفير الأميركي السابق في العراق، رايان كروكر، بالإضافة إلى عضوية سفراء الولايات المتحدة السابقين الذين عملوا في بغداد بين عامي 2003 و2014، وهم: جيم جفري، وزلماي خليل زاد، وجون نيغروبونتي، فضلاً عن الجنرالين ديفيد بترايوس، وجون ألن، ونائب رئيس مؤسسة RAND، تشارلي ريس، ونائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، بيث جونز، والباحث المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، دوغلاس أوليفانت، بالإضافة إلى الباحثة الأميركية، الأستاذة الأكاديمية ناتالي دينس، فضلاً عن المستشار الأميركي لشؤون الأكراد، الأستاذ الجامعي غاريث ستانسفيلد، والعدد المتبقي هم من الباحثين العراقيين المقيمين في لندن وواشنطن والمجنسين هناك.
وقال دبلوماسي غربي إن “المبادرة لا تمثل واشنطن رسمياً حتى الآن، لكن بعد الانتهاء من صياغتها ستتم دعوة الفرقاء العراقيين إلى الولايات المتحدة لعرضها عليهم، ثم تبنيها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، على أن تقدم إلى مجلس الأمن لإلزام الأطراف العراقية بها وكذلك دول الجوار”.
وأكد الدبلوماسي الغربي، الذي عمل في بغداد بين عامي 2006 و2009 إبان الاحتلال الأميركي للبلاد، أن “المبادرة ستحظى بدعم غربي واسع، فضلاً عن إشارات إيجابية لدول عربية عدة تعهدت بدعم مالي وعسكري للعراق لمساعدته في الوقوف على قدميه”، على حد قوله. ورجح أن يكون تكرار إطلاق المبادرات من قبل الأحزاب الحاكمة، لا سيما تلك المقربة من إيران “استشعاراً منهم بالحراك الجاري حالياً في واشنطن”، لا سيما أن هذا الحراك يهدف بالنهاية إلى “الحد من نفوذ إيران بالعراق”، وفق تعبيره. وأضاف أن المبادرة تهدف أيضاً إلى “تصحيح الأوضاع الداخلية وإنهاء التهميش والإقصاء الطائفي، الذي تعتبره واشنطن ودول غربية عدة أحد الأسباب الرئيسة لظهور تنظيم داعش”، وفقاً لقوله. وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أنه “قد تكون هناك تنظيمات أخرى مستقبلاً بعد القضاء على داعش، أكثر وحشية منه، في حال لم تتم معالجة الخلل في هذه البلاد”، بحسب تأكيده.
وأعلن زعيم “المجلس الإسلامي الأعلى”، عمار الحكيم، قبل أيام، رفضه لأي مبادرات تطلق من خارج العراق، مشدداً على أن الحل يكون داخل العراق، وذلك بعد أسابيع على إطلاقه مبادرة “التسوية التاريخية” برعاية الأمم المتحدة. إلا أن الفرقاء السياسيين يرونها ترسخاً لحكم الطائفة الواحدة ولا تصب بصالح الجميع. كذلك، أطلق زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، مبادرة أخرى تضمنت 29 بنداً لم تحظ باهتمام باقي الكتل السياسية.
العربي الجديد
