أعلن وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان” أنه لا يوجد في الوقت الراهن ولافي المستقبل القريب خطة لرفع أجور الموظفين، مؤكداً أن الأولوية الحالية لقوات النظام.
في حديث لوزير المالية في حكومة النظام ” حمدان”، عن العجز في الخزينة المالية, أكد أنه لا يوجد أي خطة حالية أو قدرة على رفع أجور الموظفين في ملاك حكومة النظام، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة وإن كان هناك فائض في الخزينة فإن الأولوية تعود إلى قوات النظام وتأمين الأدوية والغذاء، وأن الاعتماد على الدراسات الموجودة في الصحف والمجلات لا تنطبق على الواقع.
مضيفاً إلى ذلك “الحل الوحيد لعلاج ارتفاع الأسعار لا يكمن بزيادة الرواتب وإنما بخفض الأسعار وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة الجاهزة منها والأولية”.
من جهة أخرى أعلن المحلل الاقتصادي السوري “محمود حسين” من إسطنبول لصحيفة العربي الجديد أن “هذا التصريح من قبل حكومة النظام ليس بجديد فمنذ بداية العام الجاري تم الإعلان عن عدم وجود ي زيادة في عام 2017 مضيفاً إلى ذلك: “الجديد في وقاحة الإعلان أن الأولوية للجيش”.
تابع “حسين” قائلاً:” معروف أن خزينة النظام خاوية، بعد تراجع الموارد وامتناع حلفائه حتى عن إدانته وعجز الموازنة العامة لأكثر من 650 مليار ليرة، لكن كل ذلك لا يبرر للنظام تثبيت الأجور وترك الأسواق عرضة لجشع تجار الأزمة، وكأنه يقول للسوريين، ارحلوا ولا مجال للعيش بسورية للفقراء”.
يذكر أن متوسط الأجور لدى حكومة النظام لا يتجاوز ال80 دولاراً لموظفين من الدرجة الأولى بعد خدمة تتجاوز ال20 عاماً في وقت يدفع فيه للميليشيات المرتزقة المستقدمة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان وغيرها مالا يقل عن 500 دولار أمريكي لمحاربة السوريين.
المركز الصحفي السوري
