وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت مساء الاثنين 31 من آب، بعد ساعات من تعيين رئيس الوزراء اللبناني الجديد، مصطفى أديب، تحت ضغوط فرنسية، مقابل تقديم الدعم للبنان من الدول المانحة، بحسب ما نقلته وكالة “AFP” الفرنسية.
ودعا ماكرون فور وصوله لتشكيل حكومة “بمهمة محددة” في أسرع وقت، في زيارة تأتي عشية إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه (بإعلان المندوب السامي للانتداب الفرنسي الجنرال هنري غورو في 1 من أيلول 1920، بإنشاء دولة لبنان الكبير في قصر الصنوبر).
وقال ماكرون، إن من أسباب عودته “التأكد من أن حكومة بمهمة محددة ستتشكل في أسرع وقت، لتنفيذ الإصلاحات” التي اشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم الدعم الاقتصادي للبنان.
وكتب ماكرون باللغة العربية “كما وعدتكم، فها أنا أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة، وللعمل معًا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار”، عبر حسابه على “تويتر”
ويحفل جدول أعمال الرئيس الفرنسي اليوم، الثلاثاء، بلقاءات سياسية وأخرى ذات طابع رمزي، كمناسبة إحياء الذكرى المئوية للبنان، ويختتم الزيارة باجتماع يعقده مع تسعة من ممثلي أبرز القوى السياسية.
ويأتي تعيين القوى اللبنانية المستعجل لرئيس الحكومة الجديد، مصطفى أديب، كمحاولة خجولة تستبق زيارة ماكرون، الذي طالب الزعماء والقوى اللبنانية بضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وأرسل ماكرون، في 26 من آب الماضي، “ورقة أفكار” من صفحتين، سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، تتضمن إجراءات تفصيلية حول ما يجب القيام به من قبل المسؤولين اللبنانيين للحصول على المساعدات الأجنبية، وحماية لبنان من الانهيار الاقتصادي.
واعتبرت الورقة أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لـ”تشكيل حكومة بشكل عاجل، من أجل تفادي فراغ في السلطة من شأنه إغراق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها”.
وزار الرئيس الفرنسي بيروت، في 6 من آب الماضي، بعد ثلاثة أيام من الانفجار الضخم الذي حصل في مرفأ بيروت.
وأدى الانفجار إلى مقتل ما لا يقل عن 188 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وشرد الآلاف غيرهم، وألحق أضرارًا مادية جسيمة بعدد من أحياء العاصمة بيروت.
وقدّر البنك الدولي الأضرار والخسائر بالأصول المادية في لبنان بقيمة تتراوح بين 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، في حين قُدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية، بما يتراوح بين 2.9 إلى 3.5 مليار دولار.
ويواجه لبنان منذ أكثر من سنة انهيارًا اقتصاديًا هو الأشد منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990)، بعد سنوات من تتالي حكومات عجزت ضمن خلافاتاتها السياسية عن إجراء إصلاحات بنيوية، وأدت إلى تفشي الفساد في البلاد.
نقلا عن عنب بلدي
