المركز الصحفي السوري – عاصم الصالح
يتسم الوضع الاقتصادي العام في سوريا بأنه خطير، وسيصل في مراحل متقدمة إلى وضع كارثي، نتيجة الأوضاع التي شهدتها البلاد منذ مارس/آذار عام 2011
وشكلت الحرب وانخفاض الإنتاج الزراعي و الصناعي و السياحي إلى ربع ما كان عليه قبل أربع سنوات، وخروج السيطرةمن يد النظام في المحافظات الشمالية والشرقية وفي درعا، إلى جانب خروج آبار النفط عن سيطرته أيضاُ، أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سوريا.
يعتبر الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة سوقاً رائجة للمنتجات و السلع التركية التي يتم إدخالها عبر الحدود إلى الداخل السوري، تشمل هذه المنتجات السلع الاستهلاكية كــ السمن و الزيت النباتي و الأرز و المعكرونة و اللحوم المجمدة، بالإضافة إلى مواد التنظيف المنزلية حيث تتوفر هذه المنتجات في الأسواق المحلية بشكل كبير.
أصبحت المنتجات التركية في الأسواق المحلية في المناطق المحررة في ريفي إدلب و حلب هي الأكثر انتشاراً، حيث أصبح المواطن السوري يعتمد عليها اعتماداً كبيراً كونها رخيصة الثمن، و متوفرة بشكل كبير، ناهيك عن أنها تفي بالغرض في أغلب الأحيان و ذلك بالمقارنة مع السلع السورية التي أصبحت عملة نادرة في الأسواق المحلية في المناطق المحررة.
يعود سبب قلة السلع و المنتجات السورية في الأسواق المحلية في الشمال لصعوبة تنقل التجار بين مناطق النظام و المعارضة، حيث يعتبر هذا الأمر بالنسبة لهم بمثابة “مخاطرة” لا يستطيع الإقدام عليها .
يقول أحد تجار الجملة في ريف إدلب : “المواطن السوري أصبح يفضل المنتجات التركية لرخص ثمنها وتوفرها، و الحصول على هذه المنتجات بات أمراً سهلاً، لأن المناطق الحدودية في الشمال السوري كمدينة “سرمدا” باتت سوقاً ضخمة لهذه المنتجات “، ويضيف: ” ارتفاع أسعار هذه السلع و انخفاضه متعلق بسوق صرف الدولار الذي أصبح يتدهور بشكل يومي بفعل الحرب”
الوضع الاقتصادي في الشمال السوري يتحسن ببطء، كما أن توفر هذه المنتجات مرهون بالقرار التركي على الجانب الآخر من الحدود السورية، و هذه المنتجات – رغم رداءة جودتها أحياناً – إلا أنها تشكل رديفاً هاماً للسوق المحلية في المناطق المحررة.
المركز الصحفي السوري – عاصم الصالح
