أقرّ مجلس الشعب في حكومة النّظام أمس الخميس 25 آذار/مارس مشروع قانون جديد خاص بفرض ضريبة تسمى “ضريبة البيوع العقارية” ليتحول إلى قانون نافذ، فما تكون تلك الضريبة؟
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
ذكرت مواقع في مناطق سيطرة النظام مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية الذي أقره مجلس الشعب في حكومة النظام في جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث.
تقدّر الضريبة التي نصّ عليها القانون الجديد بــ 1 بالمائة للعقارات السكنية والأسطح والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي و 2 بالمائة للأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي و 3 بالمائة للعقارات غير السكنية.
تضمّن القانون اشتراط عملية بيع العقار السكني بإيداع مبلغ مليون ليرة من قبل المالك أو وكيله وتجميد 500 ألف ليرة في البنك لمدّة ثلاثة أشهر ويمنع القانون بيع أو فراغ أي سيارة أو عقار بدون إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة سورية في البنك العقاري.
ونصّ القانون أيضاً على تشكيل لجان مركزية وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع من العقار بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية التي تعود إلى سنوات سابقة ولا تتناسب مع الأسعار الراهنة وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذا الغرض بحسب وكالة سانا الرسمية.
وحظر القانون على أي جهة مختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية تسجيل أي حق عقاري ما لم يبرز صاحبه براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة بالعملية.
يرى بعض الناشطين أنّ هذا القانون سيتيح للحكومة فرض ضرائب كبيرة أثناء عمليات البيع والشراء والتدخل في عمل القضاء ووضع شروط لقبول دعاوي تثبيت عمليات البيع والشراء تلك.
يذكر أنّ مجلس وزراء النظام أصدر قراراً في كانون الثاني/يناير 2020 بعدم توثيق عقود بيع العقارات أو السيارات بدون إشهار وثيقة بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأت الحكومة العمل به في منتصف شباط/فبراير بالرغم من الانتقادات على القرار ووصفه من قبل السوريين بأنّه غير قانوني.
لم يبق للنظام ما يسرقه من أفواه الناس في مناطق سيطرته من غذاء في ظلّ تردي الوضع الاقتصادي ليبدأ عملية نهب وسرقة الشعب مما يمتلكون من عقارات وأراض سكنية أو غير سكنية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
