اطلعت أورينت على الأسئلة التي وجهها المبعوث الدولي “ستيفان دي ميستورا” إلى وفد الهيئة العليا للتفاوض ووفد نظام الأسد، حول فهم الطرفين ورؤيتهما لقرار مجلس الأمن بخصوص طبيعة الحكم المنشود في سوريا، حيث ورد في القرار رقم 2254 أن الهدف الوصول إلى “حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية”.
1- ما فهمكم لتعبير الحكم في سياق القرار 2254؟
2- ما المهام و الوظائف التي ينطوي عليها هذا الحكم؟ وماهي السلطات ذات الأولوية التي ينبغي ممارستها لضمان عملية انتقال سياسي؟ وماهي أهم القضايا التي ينبغي تناولها كنقطة بداية في الحكم؟
3- ما هي أنسب الهيئات أو الآليات التي يمكنها أداء مهام الحكم ووظائفه؟
4- كيف يمكن تشكيل هذه الهيئة؟
5- كيف يمكن أن يكون الحكم شاملاً للجميع؟
6- كيف يمكن ضمان تمثيل النساء في الحكم بشكل خاص؟
7- كيف يكون تمثيل المجتمع المدني والمجموعات ذات المصالح والوجوه الوطنية المستقلة؟
8- ما هي المعايير الرسمية للمشاركة في هيئة الحكم؟
9- كيف تكون علاقة الحكم بمؤسسات الحكم القائمة مثل مجلس الشعب والقضاء والبلديات؟
10- كيف يمكن اختيار مثلي هيئة/هيئات الحكم؟
11- كيف يمكن ضمان طابع غير طائفي للحكم؟
12- كيف يكون تمثيل المناطق الجغرافية بسوريا في هياكل الحكم؟
13- هل ستكون هياكل الحكم هذه استنساخا للحدود السياسية أو الحدود الادارية المحلية الحالية؟
14- كيف يمكن أن يجري على المستوى المحلي أو اللامركزي تمثيل الطوائف والأعراق والجماعات الأخرى المختلفة ذات الصلة؟
15- ماهي قواعد صنع القرار التي ينبغي أن يتبعها الحكم، مثلباً الأغلبية أم الأغلبية المرجحة أم الأغلبية العظمى؟
16- كيف تكفل هيئة/هيئات الحكم إحالة قراراتها وتنفيذها بشكل فعال عن طريق الأجهزة الإدارية والتنفيذية للدولة، بما في ذلك الأجهزة العاملة على الصعيد المحلي؟
17- كيف يمكن ضمان ممارسة الحكم وفق المبادئ الأساسية المذكورة في القرار 2254؟
18- ماهي آليات الرقابة التي ينبغي إنشاؤها لضمان المساءلة؟
19- كيف تكون العلاقة بين ممارسة هيئة الحكم لمهامها وبين المؤسسات الحالية للدولة ومهامها بما في ذلك دور رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والقضائية والبلديات؟ هل يلزم إصلاح أي من هذه المؤسسات، واذا كان الأمر كذلك، فكيف؟
20- ما هي التغييرات التي يلزم اجراؤها في النظام القانوني والدستوري لسوريا من أجل تيسير إنشاء وعمل هيئة/ آلية الحكم هذه إن لزم إجراء أي تغييرات؟
21- كيف ينبغي ربط القطاع الأمني بهياكل الحكم أثناء الانتقال السياسي؟
22- هل ينبغي وجود هيئة مستقلة عن هيئة الحكم الرئيسية تتولى المسؤولية عن ادارة وإصلاح الشؤون الأمنية، وإذا كان الأمر كذلك فأي هيئة تكون هذه؟
23- ماهي هيئة/هيئات الحكم التي ينبغي أن تمارس الرقابة الديمقراطية على إدارة الشؤون الأمنية؟
24- كيف يمكن معالجة وتسوية الخلافات حول اختصاص أو أداء هيئة للحكم؟
25- كيف يمكن ضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية؟ وكيف يمكن ضمان تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء سوريا بطريقة فعالة وغير تمييزية، مثلا الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم؟
26- ماهي السلطات التي ينبغي أن تمارسها المؤسسات الحكومية فيما يتصل بهياكل الحكم؟
27- ماهي المبادئ ةالآليات التي ينبغي أن تنظم إدارة المؤسسات الحكومية وشغل مناصبها القيادية؟
28- ما هي الأولويات في بادئ الأمر بما يتصل بتنظيم عودة الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين؟
وكانت “أورينت نت” كشفت بنود الوثيقة التي تقدم بها وفد النظام المفاوض في جنيف إلى المبعوث الدولي لسوريا “ستيفان دي مستورا”، حيث تتألف الوثيقة من عشرة بنود لا تنص على أهم بنود “جدول الأعمال” في المفاوضات، وهو بند “تشكيل هيئة حكم انتقالي” في سوريا، بينما تركز وثيقة الأسد على محاربة “الإرهاب”، بل وتطالب بدعم قوات النظام، يقابله دعوة إلى وقف دعم المعارضة المسلحة.
أورينت نت
