وثقت منظمات حقوقية أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا نتيجة قصف الطيران الروسي وطيران النظام السوري أحياء حلب وريفها، إضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمباني السكنية والمراكز الخدمية في المنطقة.
وشهد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفاع عدد غارات الطيران الحربي مقارنة بالشهر الذي سبقه حسب إحصائيات حقوقية أعلن عنها الأربعاء.
وبلغت أعداد الضحايا 76 مدنيا، بينهم عشر نساء و24 طفلا وخمسة عسكريين إضافة إلى طبيب واحد.
وأثبتت إحصائيات استهداف أحياء حلب وريفها بـ358 برميلا متفجرا، إضافة لـ333 صاروخا من الطيران الحربي، كما قصفت المنطقة بـ41 صاروخا من نوع أرض أرض قصير المدى.
المدير التنفيذي للمعهد السوري للعدالة والمساءلة بحلب المحامي عبد القادر مندو قال للجزيرة نت “من خلال الرجوع إلى أرقام إحصائية الشهر الأسبق تتبين زيادة في استخدام الصواريخ بما يعادل الضعف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضافة لزيادة في استخدام صواريخ أرض أرض بعيدة المدى”.
وعن نسبة الضحايا الذين قضوا نتيجة القصف، قال مندو إن أعدادهم انخفضت الشهر الماضي بسبب حالة النزوح التي حصلت نتيجة تكثيف الضربات الجوية التي فاقت الضعف على المناطق السكنية.
من جهته، قال الناشط الإعلامي علي الحمود إن الطيران الروسي يستهدف البنى التحتية في المنطقة، حيث استهدف محطة تنقية مياه الخفسة، وجسرا يصل بين منبج وجرابلس، إضافة إلى استهداف الأسواق الشعبية في كل من تادف ومنبج وإعزاز.
وأضاف أن الطيران الروسي لم يستهدف بغاراته أي مقر أو مركز لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشرقي، فجميع الأهداف العسكرية مدنية.
وتشكل المعهد السوري للعدالة والمساءلة في حلب من قبل محامين وأكاديميين مختصين بحقوق الإنسان والعدل الجنائي في عام 2011، ويهتم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من أي جهة كانت.
