اعتاد الشباب السوريون في المناطق الحدودية مع لبنان على العمل في بيروت قبل الثورة السورية منذ سنوات طوال، وذلك لعدم توفر فرص العمل في مناطقهم سوى التهريب أو العمل سائقين لوسائل النقل أو افتتاح محال تجارية بسيطة تعتمد بأغلبها على ما يتم تهريبه.
وعدم توفر الوظائف الشاغرة لغالبية خريجي الجامعات في مناطقهم، يضاف إليها تميز الشباب العاملين في لبنان بمردود مادي جيد ناتج عن فروق العمولة وأجور العمالة، كان من أهم أسباب التوجه للعمالة في لبنان عموماً، في ما مضى.
تغير النظرة إلى السوري العامل
اليوم، العامل السوري في بيروت أصبح “العامل اللاجئ”، الذي يجب أن يرضى مرغماً بأجور لا تتناسب مع طبيعة عمله ولا مع عدد ساعات العمل الطويلة، ومع غلاء المعيشة.
والملاحظ بالصورة الجديدة في بيروت، هي كثرة الفتيات السوريات العاملات اللاتي كن البنات المدللات في بلدهن ومن أسرهن، ولكن ضيق العيش والتهجير القسري من وطنهن أرغمهن على ذلك.
فنتيجة تميز العائلات السورية بكثرة عدد أفراد أسرهم ولغلاء الأسعار وأجور المنازل في لبنان، فالدخل المكتسب من العمل لا يكفي لذلك، يضطر فرد أو فردين من أفراد الأسرة للعمل، لستر الحال.
وفي رصد لأجور “العامل أو العاملة” السوريين في بيروت وجدنا الآتي: مثلاً في أفران صناعة المعجنات، طبعاً صاحب المحل هو لبناني يحصل على 1000 دولار صافي، أما “معلمو” العجين فهم إما مصريون أو سوريون فيحصلون على أجر تراوح بين (500-700) دولار بحسب المنطقة وشهرة المحل، أما الشاب أو الشابة المسؤول عن إيصال الطلبات إلى أصحابها أو ما يعرف في بيروت “الدليفري” فيحصل على راتب شهري قدره 400 دولار.
وتتميز معظم أفران صنع المعجنات في بيروت بتوظيف الفتيات السوريات كعاملات في الجلي والتنظيف وتقديم الطلبات للزبائن براتب قدره 120 ألف ليرة لبنانية أسبوعياً أي أقل من 100 دولار.
وفي مثال آخر، تميزت بلديات بيروت في توظيف السوريين كموظف غير مثبت في تنظيف الأحراش وتقليم الأشجار ورش المبيدات الحشرية وجمع القمامة برواتب تراوحت بين (400-450) دولار شهرياً بدوام من 6 صباحاً حتى 2 ظهراً، والبعض بدوام مسائي.
أما العامل السوري (نجارة أو حدادة أو عمال بناء أو كهرباء أو تمديدات صحية….) وهم كثيرون في بيروت، فإذا كان “معلم” ذو خبرة، فيتراوح دخله الشهري بين (700-800) دولار، وقد يصل إلى (1000) دولار، بينما العامل العادي الذي يعتبر متدرباً مع “المعلم” يتراوح مردوده اليومي بين (20-30) ألف ليرة لبنانية (أقل من 25 دولار).
مشاكل العامل بلا كفيل
المشكلة التي يعاني منها هذا العامل، هو الكفيل (مهندس العمل مثلاً)، فلا يستطيع العامل السوري ترك العمل معه أو فتح عمل خاص به لأن ترك الكفيل له يبقيه بلا أوراق.
وغالبية الكفلاء اللبنانيون يحجزون رواتب على “المعلم” السوري ممن هم ذوي خبرة، تتراوح بين (2-4) مليون ليرة لبنانية (حوالي 2600 دولار)، حتى لا يترك العمل لديه.
السوري العامل مفضل للتوفير
يرغب اللبناني صاحب العمل بتشغيل الشاب أو الشابة السورية الذين هم في أوج نشاطهم ليعطوا عملاً أكثر بأجر يصل لنصف ما قد يتقاضاه العامل اللبناني، ناهيك عن توفير التأمينات أيضاً، فأغلب العمال السوريين غير مؤمن عليهم.
كما يرغب أصحاب المحلات (موبايلات -سوبر ماركات – ألبسة – أحذية – حلويات..) بتوظيف الفتاة السورية الجميلة المرتبة في محالهم لجلب الزبائن برواتب تتراوح بين (400-450) ألف لبناني شهرياً، (حوالي 400 دولار)، وفي محلات الحلويات برواتب تتراوح بين (500-550) ألف لبناني، (حوالي 500 دولار).
أما في المناطق السياحية، فيعمل السوري في تنظيف الشواطئ والمطاعم والمسابح وتقديم الطلبات للزبائن والمحاسبة وعمل الأراكيل وفي الاستقبال، برواتب تتراوح بين (800-1000) دولار في موسم السياحة (رغم أن اللبناني العامل بنفس أعمال السوريين وبساعات عمل أقل يحصل على ضعفين أو ثلاث أضعاف أجر العامل السوري إضافة إلى تأمين صحي له ولأفراد أسرته).
في حين يرغب معظم العمال السوريين في العمل كـ “ناطور” بناية سكنية أو تجارية من أجل تأمين السكن له ولأسرته.
لكن اليوم، يرى اللبنانيون في العامل السوري، ذلك “اللاجئ” المزاحم لهم في بلدهم، والمستولي على أعمالهم، فلم يعد ينال “الناطور” السوري راتباً شهرياً، فعمله أصبح مقابل أجرة لغرفة منامته حيث يعمل على تنظيف درج البناية وتلبية طلبات السكان وترحيل النفايات، فيعطى “الناطور السوري” غرفة في البناية “بمقاسات ثلاثة أمتار بمترين”، وإذا كان مقيماً مع زوجته وأولاده فيمنع من قبل السكان اللبنانيين من أن يُطلق رائحة الطبخ أثناء تواجدهم في بيوتهم، كما يُمنع أولاده من اللعب أمام غرفتهم.
عند النظر إلى أجور العامل السوري في بيروت نجدها جيدة، ولكن في حين النظر إلى الشق الثاني، وهو عدد ساعات العمل الطويلة، وأجور البيوت وغلاء المعيشة، هنا نجد الفرق، فقد تراوحت أجور البيوت البسيطة في بيروت بين (400-600) دولار واشتراك كهرباء (100) دولار بالإضافة إلى غلاء المعيشة، وبالتالي يضطر السوري إلى أن يعمل” ناطور” بلا راتب لتأمين السكن المجاني مع عمل آخر لتأمين المعيشة، وإلا فإن معظم السوريين يستأجرون لأسرهم بيوتاً أو مستودعات في مناطق الشمال اللبناني لتأمين العيش لهم، وهذا نوع آخر من الإبعاد والتفريق عن أسرهم.
ولأن معظمهم بلا أوراق، وبالتالي لا يستطيعون المرور على الحواجز المنتشرة بكثرة، وبالتالي لا خروج من مناطق عملهم إلى مناطق إقامة عائلاتهم إلا في مغامرات الهروب من الاعتقال والسجن بحجة التجوال بغير أوراق أو لعدم امتلاكهم إقامات.
مع الإشارة إلى أن بعضاً من السوريين مايزال أفراد من أسرهم داخل سوريا ويرسلون المصروف لهم.
أما بخصوص الدراسة للاجئين السوريين في بيروت، فبعض المدارس الحكومية تفتح مدارسها لهم مجاناً من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 6 مساء ويدفع الأهالي (100) ألف لبناني، (حوالي 95 دولار)، أجار باص النقل.
أما السوريين من أصحاب الأموال النازحين إلى بيروت فيدرسون أبنائهم في المدارس اللبنانية الخاصة بقسط شهري200 دولار خلال العام الدراسي.
ونجد السوري “المرتاح مادياً” من أصحاب رؤوس الأموال منهم، قاموا بفتح أعمال خاصة لهم، فها هي محلات (حلويات الحلبي وحلويات الشامي وحلويات الرفاعي) السورية وسط العاصمة بيروت ومعظم محلات ألبسة الماركات لسوريين فتحت في بيروت.
وعليه يبقى اللاجئ السوري “المعتر” موضع استغلال في لبنان “الشقيق”.
وعدم توفر الوظائف الشاغرة لغالبية خريجي الجامعات في مناطقهم، يضاف إليها تميز الشباب العاملين في لبنان بمردود مادي جيد ناتج عن فروق العمولة وأجور العمالة، كان من أهم أسباب التوجه للعمالة في لبنان عموماً، في ما مضى.
تغير النظرة إلى السوري العامل
اليوم، العامل السوري في بيروت أصبح “العامل اللاجئ”، الذي يجب أن يرضى مرغماً بأجور لا تتناسب مع طبيعة عمله ولا مع عدد ساعات العمل الطويلة، ومع غلاء المعيشة.
والملاحظ بالصورة الجديدة في بيروت، هي كثرة الفتيات السوريات العاملات اللاتي كن البنات المدللات في بلدهن ومن أسرهن، ولكن ضيق العيش والتهجير القسري من وطنهن أرغمهن على ذلك.
فنتيجة تميز العائلات السورية بكثرة عدد أفراد أسرهم ولغلاء الأسعار وأجور المنازل في لبنان، فالدخل المكتسب من العمل لا يكفي لذلك، يضطر فرد أو فردين من أفراد الأسرة للعمل، لستر الحال.
وفي رصد لأجور “العامل أو العاملة” السوريين في بيروت وجدنا الآتي: مثلاً في أفران صناعة المعجنات، طبعاً صاحب المحل هو لبناني يحصل على 1000 دولار صافي، أما “معلمو” العجين فهم إما مصريون أو سوريون فيحصلون على أجر تراوح بين (500-700) دولار بحسب المنطقة وشهرة المحل، أما الشاب أو الشابة المسؤول عن إيصال الطلبات إلى أصحابها أو ما يعرف في بيروت “الدليفري” فيحصل على راتب شهري قدره 400 دولار.
وتتميز معظم أفران صنع المعجنات في بيروت بتوظيف الفتيات السوريات كعاملات في الجلي والتنظيف وتقديم الطلبات للزبائن براتب قدره 120 ألف ليرة لبنانية أسبوعياً أي أقل من 100 دولار.
وفي مثال آخر، تميزت بلديات بيروت في توظيف السوريين كموظف غير مثبت في تنظيف الأحراش وتقليم الأشجار ورش المبيدات الحشرية وجمع القمامة برواتب تراوحت بين (400-450) دولار شهرياً بدوام من 6 صباحاً حتى 2 ظهراً، والبعض بدوام مسائي.
أما العامل السوري (نجارة أو حدادة أو عمال بناء أو كهرباء أو تمديدات صحية….) وهم كثيرون في بيروت، فإذا كان “معلم” ذو خبرة، فيتراوح دخله الشهري بين (700-800) دولار، وقد يصل إلى (1000) دولار، بينما العامل العادي الذي يعتبر متدرباً مع “المعلم” يتراوح مردوده اليومي بين (20-30) ألف ليرة لبنانية (أقل من 25 دولار).
مشاكل العامل بلا كفيل
المشكلة التي يعاني منها هذا العامل، هو الكفيل (مهندس العمل مثلاً)، فلا يستطيع العامل السوري ترك العمل معه أو فتح عمل خاص به لأن ترك الكفيل له يبقيه بلا أوراق.
وغالبية الكفلاء اللبنانيون يحجزون رواتب على “المعلم” السوري ممن هم ذوي خبرة، تتراوح بين (2-4) مليون ليرة لبنانية (حوالي 2600 دولار)، حتى لا يترك العمل لديه.
السوري العامل مفضل للتوفير
يرغب اللبناني صاحب العمل بتشغيل الشاب أو الشابة السورية الذين هم في أوج نشاطهم ليعطوا عملاً أكثر بأجر يصل لنصف ما قد يتقاضاه العامل اللبناني، ناهيك عن توفير التأمينات أيضاً، فأغلب العمال السوريين غير مؤمن عليهم.
كما يرغب أصحاب المحلات (موبايلات -سوبر ماركات – ألبسة – أحذية – حلويات..) بتوظيف الفتاة السورية الجميلة المرتبة في محالهم لجلب الزبائن برواتب تتراوح بين (400-450) ألف لبناني شهرياً، (حوالي 400 دولار)، وفي محلات الحلويات برواتب تتراوح بين (500-550) ألف لبناني، (حوالي 500 دولار).
أما في المناطق السياحية، فيعمل السوري في تنظيف الشواطئ والمطاعم والمسابح وتقديم الطلبات للزبائن والمحاسبة وعمل الأراكيل وفي الاستقبال، برواتب تتراوح بين (800-1000) دولار في موسم السياحة (رغم أن اللبناني العامل بنفس أعمال السوريين وبساعات عمل أقل يحصل على ضعفين أو ثلاث أضعاف أجر العامل السوري إضافة إلى تأمين صحي له ولأفراد أسرته).
في حين يرغب معظم العمال السوريين في العمل كـ “ناطور” بناية سكنية أو تجارية من أجل تأمين السكن له ولأسرته.
لكن اليوم، يرى اللبنانيون في العامل السوري، ذلك “اللاجئ” المزاحم لهم في بلدهم، والمستولي على أعمالهم، فلم يعد ينال “الناطور” السوري راتباً شهرياً، فعمله أصبح مقابل أجرة لغرفة منامته حيث يعمل على تنظيف درج البناية وتلبية طلبات السكان وترحيل النفايات، فيعطى “الناطور السوري” غرفة في البناية “بمقاسات ثلاثة أمتار بمترين”، وإذا كان مقيماً مع زوجته وأولاده فيمنع من قبل السكان اللبنانيين من أن يُطلق رائحة الطبخ أثناء تواجدهم في بيوتهم، كما يُمنع أولاده من اللعب أمام غرفتهم.
عند النظر إلى أجور العامل السوري في بيروت نجدها جيدة، ولكن في حين النظر إلى الشق الثاني، وهو عدد ساعات العمل الطويلة، وأجور البيوت وغلاء المعيشة، هنا نجد الفرق، فقد تراوحت أجور البيوت البسيطة في بيروت بين (400-600) دولار واشتراك كهرباء (100) دولار بالإضافة إلى غلاء المعيشة، وبالتالي يضطر السوري إلى أن يعمل” ناطور” بلا راتب لتأمين السكن المجاني مع عمل آخر لتأمين المعيشة، وإلا فإن معظم السوريين يستأجرون لأسرهم بيوتاً أو مستودعات في مناطق الشمال اللبناني لتأمين العيش لهم، وهذا نوع آخر من الإبعاد والتفريق عن أسرهم.
ولأن معظمهم بلا أوراق، وبالتالي لا يستطيعون المرور على الحواجز المنتشرة بكثرة، وبالتالي لا خروج من مناطق عملهم إلى مناطق إقامة عائلاتهم إلا في مغامرات الهروب من الاعتقال والسجن بحجة التجوال بغير أوراق أو لعدم امتلاكهم إقامات.
مع الإشارة إلى أن بعضاً من السوريين مايزال أفراد من أسرهم داخل سوريا ويرسلون المصروف لهم.
أما بخصوص الدراسة للاجئين السوريين في بيروت، فبعض المدارس الحكومية تفتح مدارسها لهم مجاناً من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 6 مساء ويدفع الأهالي (100) ألف لبناني، (حوالي 95 دولار)، أجار باص النقل.
أما السوريين من أصحاب الأموال النازحين إلى بيروت فيدرسون أبنائهم في المدارس اللبنانية الخاصة بقسط شهري200 دولار خلال العام الدراسي.
ونجد السوري “المرتاح مادياً” من أصحاب رؤوس الأموال منهم، قاموا بفتح أعمال خاصة لهم، فها هي محلات (حلويات الحلبي وحلويات الشامي وحلويات الرفاعي) السورية وسط العاصمة بيروت ومعظم محلات ألبسة الماركات لسوريين فتحت في بيروت.
وعليه يبقى اللاجئ السوري “المعتر” موضع استغلال في لبنان “الشقيق”.
أحمد الخليل – اقتصاد
