قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن 15 مرشحاً للتعديل الجديد الذي طال حكومته اليوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 رفضوا قبول تولي حقيبة وزارية من ضمن 50 شخصاً التقاهم، محدداً 4 أسباب للرفض منها العامل المادي. .
جاء ذلك رداً على سؤال من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حول رفض البعض تولي حقائب وزارية وأسباب الاعتذار لتوضيحها أمام الرأي العام، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأجاب رئيس الحكومة قائلاً: “15 مرشحاً رفضوا، وتم الاختيار من 35”.
وحول أسباب الرفض، قال إسماعيل: “اعتذر البعض لتقديره لحجم الجهد المطلوب وحجم المسؤولية الملقاة عليه، ورأى أنه لا يقدر أن يقوم بهذا الجهد”. فيما اعتذر آخرون “لتجربتهم السابقة في العمل معنا، وما ناله من انتقادات كبيرة خلال الفترة العصيبة الحالية”.
وأوضح أن “البعض اعتذر أيضاً بسبب الالتزامات العائلية الخاصة”، فيما “اعتذر آخرون لأنه يرى أنه سيؤمن مستقبلاً أفضل في موقعه جراء الدخل المادي في حال أصبح وزيراً”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف من التعديل الوزاري الجديد هو ضخ دماء جديدة في الحكومة، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة ومجلس النواب اللذين يعدان طرفي المعادلة لحل كل المشاكل التي تواجهنا.
وأضاف “الحل يحتاج بعض الوقت، ونسعى لإيجاد حلول غير تقليدية وتوفير التمويل اللازم لها”.
ووافق مجلس النواب المصري، اليوم، على تعديل وزاري شمل 9 حقائب، في ثالث تعديل يشمل حكومة شريف إسماعيل خلال نحو عام و5 أشهر.
ووفق التلفزيون المصري الحكومي، “وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في حضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل”.
ووفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالاً 596 عضواً).
وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وهذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلاً في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين الأسبق خالد حنفي في سبتمبر/أيلول بموافقة برلمانية.
المصدر:هافينغتون بوست عربي
