قال مسؤولون مطلعون لرويترز إن إدارة ترامب من المقرر أن تعلن اليوم الاثنين تشديد القيود على شركة هواوي؛ بهدف تضييق الخناق على وصولها للرقاقات المتاحة تجاريًّا.
ومن المفترض أن توسع إجراءات وزارة التجارة الأميركية القيود التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار الماضي؛ بهدف منع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على أشباه الموصلات من دون ترخيص خاص، ومن ضمنها الرقاقات التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أميركية.
وقالت المصادر إن الإدارة ستضيف أيضًا 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأميركية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة لها، منذ إضافة هواوي لأول مرة في مايو/أيار 2019.
وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان لوكالة رويترز “عملت هواوي والشركات التابعة لها من خلال أطراف خارجية لتسخير التكنولوجيا الأميركية بطريقة تقوض الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، مضيفًا “هذا الإجراء متعدد الجوانب يوضح استمرارنا في إعاقة قدرة هواوي على القيام بذلك”.
ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أسوأ حالاتها منذ عقود، تدفع واشنطن الحكومات في جميع أنحاء العالم للضغط على هواوي، بحجة أنها ستسلم البيانات للحكومة الصينية، وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقالت المصادر إن الإجراءات الجديدة، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، يجب أن تمنع محاولات هواوي من التحايل على ضوابط التصدير الأميركية.
وأوضح مسؤول بوزارة التجارة لرويترز أن الإجراءات تعني أننا ننظر إلى التصميمات الجاهزة التي قد تسعى هواوي لشرائها من شركات تصميم تابعة لجهة خارجية.
وأشار مسؤول تجاري آخر إلى أن القيود تهدف إلى ضمان قدرة العناصر المنتَجة في الخارج على منع وصول هواوي إلى الرقاقات المشمولة بالقيود الصادرة في مايو/أيار الماضي، وتخضع للإشراف الأميركي نفسه.
وقالت المصادر “هناك قاعدة منفصلة جديدة تنص على أن جميع الشركات المدرجة في القائمة السوداء الاقتصادية ستتطلب ترخيصًا عندما تعمل شركة مثل هواوي المدرجة في القائمة كمشترٍ أو مرسل وسيط أو مرسل نهائي أو مستخدم نهائي”
وتشمل كيانات هواوي الإضافية -البالغ عددها 38 والمضافة إلى القائمة السوداء- وحدات هواوي السحابية في بكين وهونغ كونغ وباريس وبرلين والمكسيك.
وتضيف وزارة التجارة عناوين منفصلة لـ4 مواقع تجميع تابعة لشركة هواوي في قائمة الكيانات، وذلك حتى لا يقوم أحد بنقل العناصر عن غير قصد إلى تلك المواقع.
وأكدت الإدارة أيضًا أنها لن تمدد الترخيص العام المؤقت الذي انتهى الجمعة لمستخدمي أجهزة هواوي ومقدمي خدمات الاتصالات، في حين يجب على الأطراف الآن تقديم طلبات الترخيص للمعاملات التي تمت الموافقة عليها سابقًا بواسطة الترخيص المؤقت.
وقالت المصادر إن وزارة التجارة ستتبنى تفويضًا دائمًا محدودًا لكيانات هواوي للسماح بأبحاث أمنية مستمرة ضرورية للحفاظ على سلامة وموثوقية الشبكات والمعدات الحالية.
نقلا عن الجزيرة
